سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٥٧ - مسألة ٦ مئونة الإلقاء في البحر من الحجر أو الحديد الذي يثقل به أو الخابية التي يوضع فيها تخرج من أصل التركة

و كذا في الآجر و القير و الساروج في موضع الحاجة إليها. (١)

[مسألة ٧: يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي]

(مسألة ٧): يشترط في الدفن أيضاً إذن الولي كالصلاة و غيرها. (٢)

[مسألة ٨: إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن]

(مسألة ٨): إذا اشتبهت القبلة يعمل بالظن و مع عدمه أيضاً يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن تحصيل العلم على وجه لا يضر بالميت و لا بالمباشرين. (٣)

[مسألة ٩: الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين]

(مسألة ٩): الأحوط اجراء أحكام المسلم على الطفل المتولد من الزنا من الطرفين إذا كانا مسلمين أو كان أحدهما مسلماً،

(١) لعدادها من مئونة التجهيز نظير أصل الدفن و الكفن و الحنوط و هي تخرج من أصل التركة [١].

(٢) لما مرّ من أولي الأرحام بعضهم أولى ببعض، و لكن الشرط هاهنا تكليفي بعد كون الدفن توصلياً يتأدّى الغرض فيه بمطلق الأفراد.

(٣) تقدّم في الصلاة على الميت (مسألة ٣) عند اشتباه القبلة أن صحيحي [٢] زرارة المروي أحدهما بطريق الشيخ و الآخر بطريق الكليني يدلّ الأوّل منهما على إجزاء الظن و يدل الثاني على إجزاء أي اتجاه مع الشك، نعم مع امكان تحصيل العلم أو الظن لا تصل النوبة إلى الاحتمال بمقتضى تقييد مفهوم الاضطرار بالتعذّر.

[١] كتاب أبواب الوصايا ب ٢٧- ٢٨.

[٢] أبواب القبلة ب ٦- ٨.