سند العروة الوثقى، كتاب الطهارة - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٧ إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن

خيف عليه الفساد فيتغيّر، و إن كان بعض الجهات مظنوناً صلّى إليه و إن كان الأحوط الأربع.

[مسألة ٤: إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح]

(مسألة ٤): إذا كان الميت في مكان مغصوب و المصلّي في مكان مباح صحت الصلاة (١).

[مسألة ٥: إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر]

(مسألة ٥): إذا صلّى على ميتين بصلاة واحدة و كان مأذوناً من ولي أحدهما دون الآخر أجزأ بالنسبة إلى المأذون فيه دون الآخر. (٢)

[مسألة ٦: إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً]

(مسألة ٦): إذا تبين بعد الصلاة أن الميت كان مكبوباً وجب الإعادة (٣) بعد جعله مستلقياً على قفاه.

[مسألة ٧: إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن]

(مسألة ٧): إذا لم يصلِّ على الميت حتى دفن يصلّي على قبره،

بلزوم الأخذ بالظن فيما أمكن كما في موثق سماعة [١] و يحمل ما روى من الصلاة إلى الأربع على الندب.

(١) مرّ الصحة مطلقاً لعدم اجتماع الحكمين مورداً.

(٢) بناءً على لزوم الاذن كما مرّ.

(٣) كما ورد [٢] فيما كان جهة الرأس إلى يسار الإمام انه تعاد الصلاة، بمقتضى اطلاق دليل الشرطية، نعم قد قيدت في موثق عمار الاعادة بما لم يدفن و الظاهر عدم الفرق بعد دلالة الموثق على كون الشرطية ذكرية.

[١] أبواب القبلة ب ٦/ ٢- ٣.

[٢] أبواب صلاة الجنازة ب ١٩.