بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٨٤ - المورد الثاني فى اختصاص القاعدة بالدخول في الجزء الواجب و عدمه

١- الجزء المستحبّ.

٢- جزء الجزء.

٣- و مقدّمات الاجزاء.

و دليله: هو انّ قاعدة التجاوز هي قاعدة الفراغ بعينها، و موردهما الشكّ في الكلّ، و جريانها في الصلاة على خلاف الأصل، من باب اعتبار اجزائها بمنزلة الكلّ، فيقتضي ذلك الاقتصار على المتيقّن و هو: الأمثلة المذكورة.

و يؤخذ على هذا الاستدلال- مضافا إلى ما تقدّم: من ظهور كونهما قاعدتين، لا واحدة- انّ الدليل على التنزيل هو: صحيحتا زرارة، و إسماعيل بن جابر، و ذيلهما مطلق، ففي الأوّل: «إذا خرجت من شي‌ء ثمّ دخلت في غيره، فشكّك ليس بشي‌ء» و في الثاني: «كلّ شي‌ء شكّ فيه ممّا قد جاوزه و دخل في غيره فليمض عليه» و الشي‌ء و الغير مطلقان يشملان الأمثلة المذكورة و غيرها.

و يؤيّد ذلك: تعقيب الأمثلة المذكورة بهذا الإطلاق، فانّه يكون لغوا إذا كان المراد بالمطلق نفس تلك الموارد.

و لذلك نرى معظم تلاميذ المحقّق النائيني- ممّن رأيت تعليقاتهم على العروة- لم يرتضوا قوله هذا- إلّا التلميذ الوحيد الذي يتّفق حواشيه مع حواشي استاذه النائيني حتّى في الألفاظ غالبا و هو السيد الجمال الكلپايكاني (قدّس سرّه)-.

المورد الثاني [فى اختصاص القاعدة بالدخول في الجزء الواجب و عدمه‌]

الثاني: هل القاعدة مختصّة بالدخول في الجزء الواجب، أم تشمل المستحبّ أيضا؟.