بيان الأصول - السيد صادق الحسيني الشيرازي - الصفحة ٣٨٦ - قول المحقق الخراساني

٣- أصحّيتها سندا من دليل القرعة الذي عامه رواية واحدة مختلف في صحّتها.

٤- عمل الأصحاب بها و الإعراض عن دليل القرعة في مواردها.

و بهذا اتّضح تقدّم الاستصحاب على القرعة.

هذا كلّه مضافا إلى انّ عشرات الروايات الواردة في القرعة في الموارد الخاصّة إنّما الشكّ فيها في الحكم الواقعي، و ليس مورد واحد منها الشكّ فيه مطلق في الحكم الواقعي و الظاهري جميعا.

و ان كان موارد الأمارات و الاصول خارجة عن عموم القرعة بالتخصّص لم يكن هكذا.

امّا المحقّق الأصفهاني، فنفى الحكومة، و التخصيص، و الورود، لدليل القرعة على أدلّة الاستصحاب.

امّا الحكومة فلأنّها:

١- امّا بين دليلي الاعتبار مثل ما دلّ على حرمة شي‌ء بعنوان أوّلي، و ما دلّ على حلّيته بعنوان انّه مشكوك في حكمه الأوّلي.

٢- و امّا بين نفس المتعارضين مثل: «لا شكّ لكثير الشكّ» مع: «إن شكّ قبل تجاوز المحل عاد».

و بين القرعة و الاستصحاب ليس حكومة من القسمين المذكورين.

امّا دليلا اعتبارهما: فليس اعتبار أحدهما نافيا لاعتبار الآخر، و الآخر منفيّا به، بل دليل اعتبار كل واحد منهما ناف لاعتبار الآخر، إذ موضوع كليهما: «الشكّ» بألسنة مختلفة، فإلغاء احتمال الخلاف- مع الشكّ في أحدهما- مساوق لنفي الآخر، و بالعكس.