ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩١ - الجهة الرابعة كما لا يستحب تجديد الغسل بعد الغسل،

من توضأ للمغرب كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه فى يومه إلّا الكبائر، و من توضأ للصبح كان وضوئه ذلك كفارة لما مضى من ذنوبه في ليلته إلّا الكبائر) [١] و غير ذلك فلا اشكال في الجملة في استحبابه.

الجهة الثانية: هل يكون استحبابه مرة واحدة

مثلا إذا توضأ يستحب تجديده مرة واحدة او يستحب و لو كان الف مرة و ازيد.

الاقوى استحبابه مطلقا و لو كان الف مرة لاطلاق الرواية الاولى.

الجهة الثالثة: لا يستحب الغسل التجديدى

لعدم دليل على مشروعيته.

و قد يقال بدلالة الرواية التي رواها سعدان عن بعض اصحابه عن أبي عبد اللّه ٧ (قال: الطهر على الطهر عشر حسنات) [٢] على استحبابه، لأنّ الغسل طهر فيستحب الغسل على الغسل و هو الغسل التجديدى.

لكن فيه:

أمّا أولا: كون الرواية ضعيفة السند لعدم معلومية بعض الاصحاب الذي روى عنه سعدان.

و أمّا ثانيا: بعد كون ظاهر الاصحاب اختصاص المشروعية بالوضوء بعد الوضوء بقصد التجديد، يمكن كون المنشأ عدم اعتبار الرواية او اجمال الطهر و كان المتيقن هو الوضوء، و أمّا شموله للغسل فغير معلوم، و الاصل عدم مشروعيته بعد عدم دليل على مشروعيته.

الجهة الرابعة: كما لا يستحب تجديد الغسل بعد الغسل،

كذلك لا يستحب‌

[١] الرواية ٢ من الباب ٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.

[٢] الرواية ٣ من الباب ٨ من ابواب الوضوء من الوسائل.