ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١ - الأمر الثاني ما إذا كان خروجهما من غير الموضع الاصلى

و بين كونه فوق المعدة فلا يكونان ناقضين، أو تفصيل آخر بين انسداد الموضع الاصلى فيكون البول و الغائط الخارجين من الموضع الغير الطبيعى ناقضا و بين عدم انسداد الموضع الاصلى فلا يكونان ناقضين.

وجه عدم ناقضيتهما مطلقا:

أوّلا: ما توهم من أن إطلاق الأخبار ينصرف الى صورة خروجهما من السبيلين.

و ثانيا: تقييد بعض الأخبار المذكورة بكونهما خارجين عن السبيلين، فلو كان لبعض الأخبار اطلاق لا بدّ من تقييده به.

و وجه التفصيل بين الاعتياد و عدم الاعتياد، انصراف الأخبار عن غير الموضع المعتاد.

و وجه التفصيل بين وقوع المخرج الغير الطبيعي تحت المعدة و بين وقوعه فوق المعدة أيضا، انصراف الأخبار عن الصورة الثانية.

كما ان الوجه في التفصيل بين انسداد المخرج الطبيعى و بين عدم انسداده، انصراف النصوص عن الصورة الثانية.

أقول: العمدة التكلم حول القول الأول و الثاني، و هو كونهما ناقضين مطلقا او عدم ناقضيتهما إذا خرج من الموضع الغير الاصلى، و إذا فهمنا الحق بين القولين يظهر لنا عدم تمامية التفاصيل الثلاثة.

فنقول بعونه تعالى:

أمّا الآية الشريفة، فيستفاد منها كون الغائط موجبا للتيمّم إذا لم يكن الشخص واجد الماء، و اطلاقها يشمل جميع الصور.