ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - المورد الثاني الطواف المندوب

الثاني: لنوم الجنب و اكله و شربه و جماعه و تغسيله الميت.

الثالث: لجماع من مسّ الميت و لم يغتسل بعد.

الرابع: لتكفين الميّت او دفنه بالنسبة الى من غسّله و لم يغتسل غسل المسّ.

(١)

أقول: ذكر المؤلّف ; للوضوء المستحب اقساما ثلاثة:

القسم الأول. ما يستحب في حال الحدث الاصغر، فيفيد الطهارة منه.

و ذكر لهذا القسم موارد:

المورد الأول: الصلوات المندوبة

و الوضوء شرط في صحتها لأنّه لا صلاة الا بطهور فاطلاق ادلة اعتبار الطهارة في الصلاة يشمل الصلوات المستحبة.

و من اشتراطها به يستفاد استحباب الوضوء لها، لأنّه بعد استحباب الصلوات المندوبة لانها قربان كل تقى و اشتراطها بالطهارة يستحب الوضوء لأنّ مقدمة المستحب مستحب.

المورد الثاني: الطواف المندوب

و هو ما لا يكون جزءا من حجّ او عمرة و لو مندوبين و ليس شرطا في صحته، نعم انما هو شرط صحة صلاته، اما استحبابه للطواف المندوب فيستدل عليه ببعض الأخبار:

مثل الرواية التى رواها علي بن الفضل الواسطى عن أبي الحسن ٧ (قال: إذا طاف الرجل بالبيت و هو على غير وضوء فلا يعتدّ بذلك الطواف، و هو كمن لم‌