ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٦٦ - المسألة الثانية في حد الوجه الذي يجب غسله،

في خلاله.

(١)

أقول:

في المسألة مسائل:

المسألة الاولى: الأول من افعال الوضوء غسل الوجه،

و هذا مما لا شبهة فيه.

و يدلّ عليه الكتاب الكريم [١] و النصوص الواردة عن أهل البيت : نذكر بعضها إن شاء اللّه و به اطباق الفتوى من الخاصة و العامة.

المسألة الثانية: في حد الوجه الذي يجب غسله،

و هو كما قال المؤلّف ;: من قصاص الشعر الى الذقن طولا و ما اشتمل عليه الابهام و الوسطى عرضا.

يستدل عليه بالرواية الّتي رواها الصدوق باسناده عن زرارة بن اعين (أنه قال لابى جعفر الباقر ٧: اخبرنى عن حدّ الوجه الذي ينبغى ان يوضأ الذي قال اللّه عزّ و جل. فقال: الوجه الذي قال اللّه و امر اللّه عزّ و جل بغسله- الذي لا ينبغى لاحد أن يزيد عليه و لا ينقص منه إن زاد عليه لم يوجر و إن نقص منه أثم- ما دارت عليه الوسطى و الإبهام من قصاص شعر الرأس الى الذقن و ما جرت عليه الاصبعان مستديرا فهو من الوجه و ما سوى ذلك فليس من الوجه فقال له: الصدغ من الوجه؟ فقال: لا) [٢].

و رواها الكلينى ; باسناده عن زرارة (قال: قلت له: اخبرنى، و ذكر مثلها إلّا أنه قال (و ما دارت عليه السبابة و الوسطى و الابهام). [٣].

[١] سورة المائدة- آية ٦.

[٢] الرواية ١ من الباب ١٧ من أبواب الوضوء من الوسائل.

[٣] الرواية ١ من الباب ١٧ من ابواب الوضوء من الوسائل.