فقه الربا (دليل تحرير الوسيلة للإمام الخميني) - السيفي المازندراني، الشيخ علي أكبر - الصفحة ٧٧ - الزيادة العينية والحكمية

أقسام الزيادة المعتبرة في الربا

الزيادة العينية والحكمية

لا ريب في إناطة ماهية الربا وحرمته بالزيادة بحسب اللغة وفي لسان نصوص الكتاب والسنّة واصطلاح الفقهاء، بلا فرق بين تعريف الربا بنفس الزيادة مع الشرائط المذكورة وبين تعريفه بالبيع المشتمل على الزيادة بانضمام سائر الشرائط.

فعلى أيّ مسلك لا إشكال ولا خلاف في أنّ ملاك تحقّق الربا المحرّم إنّما هو الزيادة.

ولكن ذكروا للزيادة أنحاء وأقسام ينبغي في المقام تحقيقه.

فنقول: إنّ الزيادة إمّا عينية أو حكمية.

والعينية: إمّا على نحو الجزئية، بأن كان المقدار الزائد جزء أحد العوضين، من دون أن يكون خارجاً عنهما فيُضمّ بالاشتراط، سواء كان من جنس العوضين أو من غيرهما. وإمّا على وجه الاشتراط، بأن لا يكون المقدار الزائد جزء أحد العوضين، بل خارجاً عنهما ويُضمّ بالاشتراط.

والحكمية: إمّا هي ممّا له المالية عرفاً، كسكنى دار أو خياطة ثوب، أو تكون ممّا فيه منفعة كاشتراط مصالحة أو بيع محاباتي‌[١]، أو اشتراط الخيار أو التسليم في مكان معين، أو تكون ممّا فيه غرض عقلائي، كاشتراط الإتيان بالصلاة في المسجد، لا في غيره أو إعطاء شي‌ء للفقير أو إتيان الصلاة أوّل الوقت أو المواظبة

[١] - وهو بيع شي‌ء بدون ثمنه فالزائد من قيمة المبيع عن مقدار الثمن عطية، كما في مجمع‌البحرين.