فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٣٢ - الفصل الثاني في الوطء في الدبر

الثالث: إطلاق صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام، قال: «سألته متى يجب الغسل على الرجل و المرأة؟ فقال: إذا أدخله فقد وجب الغسل و المهر و الرجم.»[١] و لكن استشكل في ذلك المحقّق الخونساري رحمه الله بقوله: «و الإطلاق مشكل، أ لا ترى أنّ الإدخال مع عدم غيبوبة الحشفة لا يكفي، و إن كان كافياً في صدق لواط الغلام، الموجب لحرمة الأمّ و الأخت، بل لا يبعد الانصراف إلى القبل، و الشاهد أنّه مع رمي البكر بالزنا تلاحظ البكر، فمع بقاء البكارة يشهدان ببراءتها. هذا مضافاً إلى الإشكال في تعيين الموضوع بالخبر الواحد.»[٢] نعم، مع عدم تماميّة هذه الأمور فالأصل و الاحتياط يقتضيان عدم ترتّب حكم الزنا و لا حكم اللواط، بل يثبت التعزير، لأنّه من مصاديق قاعدة الشبهات الدارئة، إذ لا دليل على اختصاصها بالشبهة الموضوعيّة فقط.

و أمّا نظريّة فقهاء العامّة فقال ابن قدامة الحنبلي: «و الوطء في الدبر مثله في كونه زناً؛ لأنّه وطء في فرج امرأة لا ملك له فيها و لا شبهة ملك، فكان زناً كالوطئ في القبل، و لأنّ اللَّه تعالى قال: «وَ اللَّاتِي يَأْتِينَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِكُمْ»[٣] الآية، ثمّ بيّن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم أنّه قد جعل اللَّه لهنّ سبيلًا؛ البكر بالبكر جلد مائة و تغريب عامّ، و الوطء في الدبر فاحشة بقوله تعالى في قوم لوط: «أَ تَأْتُونَ الْفاحِشَةَ»[٤]* يعني الوطء في أدبار الرجال. و يقال:

أوّل ما بدأ قوم لوط بوطء النساء في أدبارهن، ثمّ صاروا إلى ذلك في الرجال.»[٥] و قال أيضاً في كتابه الآخر: «... و سواء كان الفرج قبلًا أو دبراً؛ لأنّ الدبر فرج مغصوب،

[١]- وسائل الشيعة، الباب ٦ من أبواب الجنابة، ح ١، ج ٢، صص ١٨٢ و ١٨٣.

[٢]- جامع المدارك، ج ٧، ص ٣.

[٣]- النساء( ٤): ١٥.

[٤]- النمل( ٢٧): ٥٤.

[٥]- المغني و يليه الشرح الكبير، ج ١٠، صص ١٥١ و ١٥٢.