فقه الحدود و التعزيرات - الموسوي الأردبيلي، السيد عبدالكريم - الصفحة ١٥٩ - الأمر الخامس في سقوط الحد بادعاء الزوجية

و ضعف مستند الثبوت.[١]

الأمر الخامس: في سقوط الحدّ بادّعاء الزوجيّة

يسقط الحدّ بادّعاء الزوجيّة، و كذا ما يصلح شبهة بالنظر إلى المدّعي، كاعتماده على قول المرأة بعدم كونها مزوّجة أو معتدّة، و لا يكلّف المدّعي بيّنة و لا يميناً.

و يمكن أن يستدلّ على ذلك، مضافاً إلى قاعدة درء الحدود بالشبهات و الإجماع المدّعى‌[٢] و قولهم عليهم السلام: «لا يمين في حدّ»[٣]، بالروايات الدالّة على قبول ادّعاء الاستكراه‌[٤] بإلغاء خصوصيّة الإكراه.

قال المحقّق الأردبيلي رحمه الله في هذا المجال: «و كذا يسقط الحدّ إذا ادّعيا الزوجيّة، بمعنى أنّه لا يجوز للشارع أن يحدّه، لأنّه قد أبدا شبهة دارئة للحدّ، و إن لم تكن دارئة في نفس الأمر لذلك، بل إنّما قالاه لإسقاط الحدّ في الظاهر، و في نفس الأمر لا يسقط، بل يجب عليه و تعلّق به ... و لو ادّعى الزوجيّة أحدهما دون الآخر، يسقط الحدّ عنه، لا عن صاحبه الذي لا يدّعي الزوجيّة. و وجهه ظاهر و هو إبداء الشبهة الدارئة و عدمها.»[٥]

[١]- راجع: كتاب السرائر، ج ٣، ص ٤٤٨- مختلف الشيعة، ج ٩، صص ١٦٤ و ١٦٥، مسألة ١٩- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٣٠- المقتصر، ص ٣٩٨- جواهر الكلام، ج ٤١، صص ٢٦٤ و ٢٦٥.

[٢]- راجع: جواهر الكلام، ج ٤١، ص ٢٧٦.

[٣]- وسائل الشيعة، الباب ٢٤ من أبواب مقدّمات الحدود، ح ١، ج ٢٨، ص ٤٦.

[٤]- نفس المصدر، الباب ١٨ من أبواب حدّ الزنا، صص ١١٠- ١١٣.

[٥]- مجمع الفائدة و البرهان، ج ١٣، ص ٩- و راجع: قواعد الأحكام، ج ٣، ص ٥٣٢- مسالك الأفهام، ج ١٤، ص ٣٣٨- جامع المدارك، ج ٧، ص ٧.