منهاج الصالحين - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٤٧٧ - أعمال البنوك والشركات

المحرمة كالربوية أو غيرها، فيجوز الدخول فيها وما يرتبط بها وأخذ الأجرة عليها.

(مسألة ٢٤): يجوز أخذ الزيادة الربوية من غير المسلم كالبنوك الأجنبية غير الإسلامية فيجوز الدخول في الأعمال المرتبطة بذلك سواء في البنوك وغيرها.

(مسألة ٢٥): الأموال الموجودة لدى البنوك الحكومية والمشتركة في البلدان الإسلامية لا تعد بمنزلة مجهول المالك بل هي أموال بيت مال المسلمين وقد أذنوا عليهم السلام في التعامل بكل معاملة سائغة محللة ويجوز العمل في تلك البنوك في الأعمال السائغة كما مر، وكذلك الحال مع البنوك الأهلية حيث إن السيولة والأموال الاعتبارية في الذمة كلها مختلطة مع ما في الخزينة الوطنية ومع ما في البنك المركزي.

(مسألة ٢٦): حكم بيع أسهم ملكية البنك كما تقدم في بيع أسهم الشركات التي تقوم ببعض الأعمال والأنشطة المالية المحرمة واشتمال رأس مالها على المحلل والمحرم فلاحظ.

(مسألة ٢٧): لا فرق فيما ذكرناه من المسائل والفروع التي هي ذات طابع خاص بالقطاع الخاص بين البنوك والمصارف الأهلية والحكومية والمشتركة، فإنها تدور مدار ذلك الطابع الخاص في أي مورد كان وأي حالة تحققت.