أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٥٢ - (اصل) هل يجوز استعمال اللفظ فى اكثر من معنى ام لا
ذاتا و باللفظ عرضا فهو باطل كما عرفت و ان كان المراد ان ارادة اللفظ تابع لارادة المعنى فلا محذور فى ارادة لفظ واحد بتبع ارادة معنيين.
٢- ان الاستعمال ايجاد المعنى باللفظ فاللفظ علة لوجود المعنى فى مقام الاستعمال فلو قصد به معنيان يلزم صدور الكثير عن الواحد و فيه ان الايجاد اللفظى ليس إلّا الحكاية لا غير و حكاية واحد عن متعدد لا مانع منه كحكاية الجمع الاستغراقى عن افراده فان دلالته عليها ليس ارتباطيا كدلالة الكل على الاجزاء و لذا يقولون انه فى حكم العطف بالواو كان كل فرد مدلول مطابقى له لا تضمّنى و قيل انه ايجاد اعتبارى اى اعتبار اللفظ وجودا للمعنى فيقال انه لا محذور فى اعتبار لفظ واحد وجودا للمعنيين و الانصاف عدم صحة وجوه الامتناع و الاقوى عندى الجواز عقلا و هل يساعده قانون الوضع ام لا فالتحقيق ان يقال ان كان الوضع الاختصاص او ما يلزمه او يستلزمه الراجع الى تحقق علاقة بين اللفظ و المعنى موجبة للدلالة التصورية فقط فلا مانع من استعمال اللفظ فى معنيين بحسب الوضع ايضا مع القرينة لان دلالة اللفظ حاصلة بالوضع و قصد المعينين ممكن عقلا إلّا ان يقال ان الدلالة التصورية حاصلة لكليهما و لكن الدلالة التصديقية المقصودة فى مقام الاستعمال تحتاج الى شمول بناء العقلاء للمقام و يمكن منعه لانه فرع شيوع هذا الاستعمال فيما بينهم حتى يثبت بنائهم عليه و مع كثرة الالفاظ المشتركة فى كل لسان لم