أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١١٨ - فى مدلول الامر
الملازم مع الرضا بالترك و على هذا تمام منشأ انتزاع الوجوب و تمام جهة الفرق مربوط بهذا الكيف النفسانى و لا دخل لمرحلة الكشف فيها الا من جهة الاثبات.
الثانى ان منشأ الانتزاع لهما هو الانشاء بداعى جعل الداعى و قد فسر الانشاء انه قصد تحقق المفهوم باللفظ و حمله بعض المحققين بل وجهه بان المراد جعل اللفظ وجود المعنى لان اللفظ بمعونة العلاقة الوضعية يصير وجودا للمعنى عرضا فاذا اراد المتكلم ايجاد المعنى بهذا النحو من الوجود العرضى يتكلم باللفظ الموضوع له فيتحقق وجودا فى الخارج من مقولة الكيف المسموع كان وجود اللفظ بالذات و للمعنى الموضوع له بالعرض و هذا هو شأن كل استعمال كما سلف فى بعض المباحث السابقة و لكن الذى يظهر من اصحاب هذا القول و منهم المحقق الخراسانى انه بالتلفظ مع القصد يتحقق وجود اعتبارى فى الانشائيات له آثار و احكام شرعية او عرفية فى مقابل الاخبار غير صرف كون اللفظ وجودا عرضيا للمعنى الثابت فى كل من الاخبار و الانشاء فراجع و تدبر و على هذا فالفرق بين الوجوب و الاستحباب يرجع الى داعى هذا الانشاء من الارادة الحقيقية فالانشاء المحقق بداع الارادة الشديدة منشأ لانتزاع الوجوب و بداعى الارادة الضعيفة منشأ لانتزاع الاستحباب و لكن يشكل بانه قد ينتزع الوجوب من الانشاء و لا ارادة حقيقة اصلا كما فى مورد الامتحان و ربما يكون الامر الامتحانى محمولا على الاستحباب فليس