أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ١٨٣ - فى الاجزاء
التشخص الذاتى فلا يعقل المقدمية المبنية على التغاير كما لا يخفى.
فتحصل مما ذكرنا ان دخول المشخصات العرضية فى حيز الطلب مما لا يمكن ان يصار اليه اصلا و اما التشخص الذاتى الثابت للفرد اولا و بالذات فهو عين وجود الطبيعة و لا يتصور له وجود غيره سواء قلنا باصالة الوجود لها ام لا و اما من توهم ان للطبيعى وجودا حقيقيا ثابت العروض له غير الوجود الذاتى للفرد و ذلك هو متعلق الطلب دون وجود الفرد فقد ادعى امرا ثابت الاحالة لا ينبغى لنا التعرض لنقد كلامه فتدبر جيدا.
[فى الاجزاء]
(اصل) اتيان المأمور به على وجهه يقتضى الاجزاء و المراد بالاقتضاء هو الاقتضاء الثبوتى لان الاتيان علة الاجزاء لانه امتثال لا الاثباتى و لا الاعم منهما لان الاتيان لا يكشف عن الاجزاء و لعدم جامع بينهما يكون مقصودا بهذا اللفظ نعم الاجزاء يساوق الامتثال لكنه ليس مورد البحث فى المقام و يشكل بخروج ما هو المهم فى المقام و هو دلالة دليل الامر الظاهرى او الاضطرارى على الاجزاء عن الامر الواقعى و سقوطه بهما و عدمه فالاحسن ان يقال، الامر بالشيء يقتضى الاجزاء عن الاتيان بالمامور به ام لا، كما فى الفصول او يطرح مسئلتان لتعدد الموضوع و تعدد جهة البحث و التحقيق كفاية الاخير لتعدد المسائل و ان اتحد الموضوع ايضا و يمكن تصحيح