أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٢٣ - فى المعانى الحرفية

نونات مسبوقة بحركة الضم و الفتح و النصب الثانى ما يكون مجرد حركة كالضم و الفتح و الجر و الحركة كيف مسموع كالحرف و القسمان مثل الكلمات الملفوظة فى ان دلالتها ليست ذاتية على ما هو التحقيق بل يحتاج الى الوضع فكلما دل على ان دلالة الكلمات بالوضع يدل على ان دلالة الاعراب بالوضع فالقول بعدم الوضع فى الاعراب مجازفة محضة لا يصغى اليه اصلا فالتحقيق ثبوت الوضع للاعراب كالكلمات.

و اما المقام الثانى فنقول وضع اللفظ للدلالة على المعنى على قسمين الاول وضعه لان يدل على معنى غير مفاد بلفظ آخر كالكلمات الثانى ان يوضع لان يدل على تشخيص معنى معناه بامر آخر و هذا القسم فى حكم القرينة المعنية فكما انه فى المشترك كل من المعانى معنا و مدلول عليه بنفس اللفظ بحسب الوضع المختص به و القرينة تشخص ذلك المدلول المجمل لعروض الاحتمالات من قبل تعدد الوضع فكذلك فى المقام وضع الفعل و ما فى مفاد بحسب الهيئات الناشئة من اسناد الفعل و ما فى معناه الى الفاعل او تعلقه بالمفاعيل لمعان كانت للهيئة مع قطع النظر عن الاعراب مشتركا لفظيا بينها و وضع الاعراب قرينة مشخصة لهذه المعانى المتعددة الموضوع لها الهيئة الواحدة و كك فى هيئة الجمل و النسب التقييدية فوضع الاعراب وضع القرينة بخلاف وضع الحروف بناء على القول الثانى فانه وضع ذى القرينة و هى كالاسم و الفعل وضعت للدلالة على معان لولدها