أصول الفوائد الغروية في مسائل علم أصول الفقه الإسلامي - الكمرئي، محمد باقر - الصفحة ٣٥٥ - المطلق و المقيد

الثانى لحاظها بشرط الارسال اى قابلا للجمع مع القيود و قد يطلق عليه الماهية بشرط شي‌ء ايضا.

الثالث: قسموا الكلى الى طبيعى و عقلى و منطقى فالاول هو نفس الماهية كالانسان القابل للحوق التشخص الخارجى فيصير جزئيا خارجيا او الخصوصيات الذهنية فيصير مفهوما ذهنيا و الثانى هذا الطبيعى بضم الصدق على الكثيرين الثالث نفس هذا القيد و هو الصدق على الكثيرين و ظهر من ذلك ان الاقسام الثلاثة ليست متقابلة بالتضاد كما توهم بل متغايرة قابلة لاجتماع بعضها مع بعض كالطبيعى مع المنطقى فانهما عارض و معروض فكيف يكونان ضدين و العقلى مركب منهما و لا يمكن ان يكون الكل مع الجزء ضدا بل هما متغايران و ربما يظهر من صاحب الكفاية ان الطبيعى الملحوظ معه قيد ذهنى كلحاظ المعنى فى الغير او بشرط عدم لحاظ غيره معه يصير كليا عقليا و لا وجه لما قال و لا يوافق الاصطلاح لان الكلى العقلى هو الطبيعى مع قيد الصدق على الكثيرين كما عرفت و لا يخفى ان الجامع بين الافراد ليس امرا موجودا فى الخارج بل الموجود فى الخارج عين التشخصات و هى متباينات فالجامع ليس إلّا مفهوما موجودا فى الذهن لا بقيد الوجود الذهنى فانه بهذا القيد جزئى خارجى لا يصدق إلّا على نفسه بل بالغاء قيد الوجود الذهنى بتعمل من العقل و بهذا الاعتبار يسمى بالعقل الشامخ و انقدح بما ذكرنا ان ما ذكره الاستاد النائينى من ان الطبيعة اذا اخذت بشرط لا تكون كليا عقليا لا وجه‌