المعتبر في شرح المختصر

الجزء الثاني

مقدمة التحقيق «بشرى لرواد العلم و المعرفة»

كتاب الصلاة

و المقدمات سبع

المقدمة الاولى في أعدادها

المقدمة الثانية في المواقيت

الأول قال الشيخ في المبسوط إذا أدرك من الصلاة آخر الوقت ركعة

الثاني قال

الثالث قال أيضا المجنون، و المغمى عليه،

الرابع قال متى أفاق المجنون، أو المغمى عليه قبل آخر الوقت بركعة وجب عليه الصلاة،

الخامس قال إذا بلغ الصبي في أثناء الصلاة بما لا يفسدها أتم

مسئلة وقت نافلة الظهر من الزوال حتى يبلغ زيادة الظل قدمين

مسئلة و يعرف الغروب بذهاب الحمرة المشرقية

مسئلة قال الشيخ في الخلاف صلاة الوسطى هي الظهر

مسئلة وقت نافلة المغرب بعدها الى ذهاب الحمرة المغربية

الأول لو شك في الوقت لم يصل حتى يتيقنه،

الثاني لو أخبره العدل عن علم بالوقت و لا طريق له سواه بنى على خبره،

الثالث لو سمع الأذان من ثقة يعلم منه الاستظهار قلّده،

الرابع لو أخر الصلاة حتى بقي أقل من قدرها أثم

زيادات

الاولى قال في المبسوط معرفة الوقت واجبة

الثانية قال إذا أستر الشمس غيم و تحقق الزوال بادر ليدرك فضيلة الوقت،

الثالثة قال الاعمى يقلد غيره في دخول الوقت،

الرابعة قال يكره تسمية العشاء بالعتمة، و كذا تسمية الصبح بالفجر،

المقدمة الثالثة في القبلة

فرع قال في الخلاف إذا استهدم البيت صلى الى موضعه

الأول لو لم يتسع الوقت للأربع صلى ما يتسع له

الثاني لا يعول على الاجتهاد من له طريق الى العلم

الثالث العالم بالعلامات لا يقلد غيره،

الرابع الاعمى يقلّد غيره،

الخامس إذا صلى الاعمى بقول واحد فأخبره الأخر بخلافه، فإن تساويا عدالة مضى في صلاته،

السادس لو صلى بقول بصير ثمَّ أبصر عول على رأيه

السابع المتخيّر في الجهات إذا دخل في الصلاة فغلب على ظنه الخطأ مال الى الجهة المظنونة و استمر

الثامن لو اختلف المجتهدون لم يأتم بعضهم ببعض،

التاسع إذا اجتهد و صلى فهل يعيد اجتهاده،

العاشر لو قلّد مجتهدا فأخبر بالخطإ متيقن استدار

فرع قال في النهاية إذا صلى الى غير القبلة ناسيا أو لشبهة أعاد

المقدمة الرابعة في لباس المصلى

الأول في السباع، و هو ما لا يكتفي في اغتذائه بغير اللحم كالأسد، و النمر و قد أجمع أصحابنا على المنع من الصلاة في جلده

البحث الثاني ما لا يؤكل لحمه و ليس سبعا كالقنفذ، و اليربوع، و الحشرات لا تصلي في جلودها

البحث الثالث الخنزير لا يصلى في جلده و لو دبغ

فرع اشترط الشيخ

الأول ما يخاط من الحرير، بالكتان و القطن لا يزول التحريم عنه

الثاني الحشو بالإبريسم لا يرفع التحريم

الثالث يحرم على الولي تمكين الصغير من لبس الحرير

الأول لو جهل الغصب لم تبطل الصلاة

الثاني لو صلى و في يده خاتم من ذهب ففي فساد الصلاة تردد

الثالث تكره الصلاة في خاتم حديد،

مسائل ثلاث

الاولى ما تصح الصلاة فيه، يشترط خلوه من النجاسة

الثانية عورة الرجل قبله، و دبره

فرع تبطل الصلاة بظهور شيء من العورة مع العلم

الأول المدبرة، و أم الولد، و المكاتبة المشروطة، و المطلقة التي لم يؤد من مكاتبها كالأمة القن،

الثاني لو أعتقت في الصلاة و أمكنها الستر من غير ابطال وجب،

الثالث لا يجوز كشف ما عدا رأسها

الأول فاقد الستر لو وجد حفيرة دخلها

الثاني لو وجد وحلا، أو ماء كدرا بحيث لو نزله ستر عورته لم يجب نزوله

الثالث لو وجد ما يستر احدى العورتين وجب، و صلى كالعاري

الرابع قال في المبسوط لا بأس أن يصلي الرجل في ثوب

الخامس لو انكشفت العورة و لم يعلم سترها و لم تبطل صلاته

الأول لو كان مع العراة ثوب اختص به صاحبه

الثاني لو بذل لهم و خافوا فوت الوقت هل يصلون عراة أو يتوقعون؟ قال الشافعي يتوقعون

الثالث إذا اجتمع النساء، و الرجال فان قلنا بتحريم المحاذاة لم تجتمع النساء مع الرجال الا مع حائل

الرابع لو كان صاحب الثوب أميا مع عراة قرّاء لم يؤمهم

الخامس إذا اجتمع الرجال و النساء عراة فلصاحب الثوب ولاية التخصيص

السادس لو صلى الرجل ثمَّ صلت المرأة إلى جانبه بطلت صلاتها

المقدمة الخامسة في المكان

الأول قال في المبسوط لا فرق بين الغاصب و غيره ممن أذن له في الصلاة فيه

الثاني لو أذن له في الدخول الى داره و التصرف جاز أن يصلي

الثالث يجوز الصلاة في البساتين، و الصحاري ما لم يكره المالك

الرابع من حصل في ملك غيره فأمره بالخروج

فرع قال في المبسوط ان صلت خلف الامام بطلت صلاة من الى جانبيها

المقدمة السادسة فيما يسجد عليه

المقدمة السابعة في الأذان و الإقامة، و النظر في المؤذن، و ما يؤذن له و كيفية الأذان و لواحقه

فرع لو أحدث في خلال الأذان تطهر، و بنى، و في الإقامة يستأنف،

الأول قال في المبسوط و لو صلى جماعة بغير أذان و اقامة لم تحصل فضيلة الجماعة

الثاني قال في المبسوط إذا تشاح الناس في الأذان أقرع بينهم

الثالث قال المبسوط أيضا يجوز أن يكون المؤذنون اثنين اثنين

الرابع قال يجوز أن يعطى المؤذن من بيت المال

الخامس قال في المبسوط أيضا يجوز أن يضع المؤذن إصبعيه في أذنيه

السادس قال في المبسوط إذا أذن ثمَّ ارتد ثمَّ رجع الى الإسلام استأنف

السابع لو أذن بعض الأذان ثمَّ أغمي عليه

الثامن قيل لا يقم لهم حتى يأذن له الإمام

التاسع قال الشيخ في المبسوط إذا أذن في مسجد جماعة دفعة لصلاة بعينها كان ذلك كافيا لكل من يصلي تلك الصلاة في ذلك المسجد،

الثاني فيما يؤذن له

الثالث في كيفيته

الرابع في اللواحق

مسائل ثلاث

الأولى إذا سمع الإمام أذانا جاز أن تجزى به في الجماعة

الثانية من أحدث في الصلاة أعادها، و لم يعد الإقامة،

الثالثة من صلى خلف من لا يقتدى به أذن لنفسه و أقام

الآداب

و أما المقاصد فثلاثة

(الاولى) في أفعال الصلاة

الأول النية، واجبة في الصلاة

الأول قال في الخلاف إذا دخل في صلاته ثمَّ نوى انه خارج منها

الثاني قال في المبسوط من كان عليه الظهر و العصر فنوى بالصلاة أداؤهما

الثالث قال في المبسوط لو عزم على فعل ما ينافي الصلاة

الرابع قال في المبسوط لو نوى القيام أو القراءة أو الركوع أو السجود

الخامس قال في الخلاف إذا نقل بنية من ظهر الى عصر فاتت كان جائزا

السادس روى عبد اللّه بن أبي يعفور عن أبي عبد اللّه

الثاني التكبير،

فرع قال الشيخ في المبسوط لا تنعقد الصلاة بمعناه مع القدرة

الثالث القيام،

فرع لو عجز عن الركوع و أمكنه القيام مؤميا وجب

فرع كل ذي عذر يمنعه عن القيام و القعود صلى مستلقيا

الرابع القراءة

فرع قال الشيخ من قدّم شيئا منها على شيء فلا صلاة له

فرع لو أحسن منها آية اقتصر عليها

مسائل أربع

الأولى قال المفيد و علم الهدى في الانتصار يحرم قول آمين آخر الحمد

المسئلة الثانية قال ابن بابويه الضحى، و ألم نشرح سورة واحدة

الثالثة يجزي بدل الحمد في الأواخر تسبيحات أربع

فرع و هل ترتيب هذا الذكر لازم؟ أشبهه لا

الخامس الركوع،

فرع قال في المبسوط من هو في صورة الراكع لزمن أو كبر يقوم على حسب حاله

الأول هل تكبير الركوع و السجود واجب؟ فيه قولان الظاهر الاستحباب،

البحث الثاني الأفضل أن يكبّر للركوع و هو قائم ثمَّ يركع

البحث الثالث رفع اليدين بالتكبير مستحب

البحث الرابع يرفع يديه حذاء وجهه

البحث الخامس من السنّة أن يبدأ برفع يديه عند ابتدائه بالتكبير

الأول لو عكس فقال من حمد اللّه سمع له لم يأت بالمستحب

الثاني لو عكس فقال الحمد للّه رب العالمين و نوى المستحب بعد الرفع من الركوع جاز

الثالث لو منعه مانع عن رفع رأسه من الركوع كالمرض و غيره سقط عنه

الرابع قال في الخلاف إذا خر ساجدا فشك في الركوع مضى في صلاته،

الخامس لو ركع فاطمأن فسقط إلى الأرض سجد

السادس السجود

فرع لو أخل بها عامدا بطل صلاته

فرع لو وقعت جبهته على المرتفع فان كان أزيد من لبنة وجب جرها

فرع قال علم الهدى الإرغام بطرف الأنف الذي يلي الحاجبين

زيادات

الأول لو أراد السجود فسقط من غير قصد أجزأته إرادته السابقة

الثاني لو نوى ترك السجود فسقط لا للسجود لم يجزه

الثالث لو سجد فعرض له ألم ألقاه على جنبه

السابع التشهد،

الأول من لم يحسن التشهد و الصلاتين وجب عليه التعلم،

الثاني لا يجزي بغير العربية و تجزي الترجمة

الثالث الترتيب واجب يبدأ بالشهادة بالوحدانية، ثمَّ النبوة، ثمَّ بالصلاة عليه و على آله،

فرع قال الشيخ في المبسوط من لا يحسن التشهد و الصلاة على النبي

و مندوبات الصلاة خمسة

الأول التوجه بسبع تكبيرات

الثاني القنوت

و في الفصل مسائل

الأولى اتفق الأصحاب على استحباب القنوت في كل صلاة

الثالث شغل النظر بما يمنعه عما يشغل عن الصلاة

الرابع وضع كفّي المصلي في حال قيامه على فخذيه محاذيا ركبتيه مضمومتي الأصابع

الخامس التعقيب

فرع على القول بالبناء قال الشيخ لو سبقه الحدث فأحدث ناسيا استأنف،

فرع قال الشيخ النفخ بحرفين يوجب الإعادة

فرع لو سلّم عليه بغير اللفظ المذكور لم يجز اجابته

زيادات

المقصد الثاني في بقية الصلوات

فالواجبات

منها الجمعة

أحدهما في أول وقتها

البحث الثاني آخر وقت الجمعة إذا صار ظل كل شيء مثله

فرع قال الشيخ

أحدهما وظيفة الوقت ما هي عندنا الجمعة و ليس له إسقاطها بغيرها

البحث الثاني مع الفوات يصلي أربعا

فرع لو أحرم فنقص العدد المعتبر أتم جمعة

الأول الأفضل للمسافر حضور الجمعة

الثاني الأفضل للمرأة أن لا تسعى إلى الجماعة

الثالث إذا نوى المسافر اقامة تمنع القصر لا مستوطنا لزمته الجمعة

الرابع العبد المدبّر و المكاتب كالقن

الخامس قال في الخلاف من سقطت عنه الجمعة لعذر جاز أن يصلي ظهرا في أول الوقت

السادس إذا صلّى المعذور ظهرا ثمَّ راح إلى الجمعة لم تبطل الى الظهر،

أما اللواحق فمسائل

الأولى إذا زالت الشمس و هو حاضر حرم السفر

فرع العذر ما يخاف معه على نفسه أو ماله من حرق أو غرق، و ما شاكله

الثانية في الإصغاء إلى الخطبة قولان أحدهما- الوجوب

فرع قال علم الهدى في المصباح و يحرم أيضا من الافعال ما لا يجوز مثله

الثالثة الأذان الثاني بدعة،

الرابعة يحرم البيع بعد النداء

الخامسة لو لم يكن إمام الأصل ظاهرا سقط الوجوب و لم يسقط الاستحباب

فرع ليس من شرط الجمعة المصر

الأول قال الشيخ في المبسوط من ليس بمستوطن منزلا كالاكراد و البادية ففي وجوب الجمعة عليهم تردد أشبهه الوجوب

الثاني قال من كان بينه و بين الجمعة فرسخان و فيهم العدد المعتبر جمعوا لنفوسهم

الثالث قال من زاد على فرسخين و فيهم العدد وجبت عليهم

السادسة إذا حضر إمام الأصل لم يؤم غيره الا مع العذر

السابعة لو ركع مع الإمام في الاولى و منعه زحام عن السجود لم يركع مع الإمام في الثانية،

الأول لو زوحم عن السجود لم يسجد على ظهر غيره و صبر حتى يتمكن من السجود

الثاني لو زوحم عن الركوع و السجود صبر حتى يتمكن من الركوع و السجود

الكلام في سنن الجمعة

الأول لو كان السلطان جائرا ثمَّ نصب عدلا استحب الاجتماع و انعقدت جمعة

الثاني لو خفي فسقه ثمَّ بان بعد الصلاة صحت الجمعة

الثالث لو شك في إسلامه لم تنعقد الجمعة

الرابع الاختلاف في مسائل الفقه مع اعتقاد الحق لا يمنع الإمامة

الخامس إذا اعتقد المجتهد شيئا من الفروع، ثمَّ خالفه قدح في عدالته،

و منها صلاة العيدين

فرع من امتنع من إقامتها مع الشرائط قهر

فرع إذا نسي التكبيرات أو بعضها حتى ركع مضى في صلاته و لا قضاء،

فرع قال البزنطي في جامعه ينبغي أن يكبّر الناس في الفطر إذا خرجوا في العيد

الأول من صلّى وحده كبّر و لو أخل الإمام كبّر هو

الثاني قال الشيخ

فرع و لو صليت العيد في المسجد هل يجوز أن تصلي التحية و الامام يخطب؟ الأقرب نعم

و منها صلاة الكسوف

الأول القضاء يتعيّن مع العلم و الفوات، عمدا، و نسيانا

الثاني إذا لم يعلم و قد احترق بعضه ثمَّ علم لم تقض

الثالث إذا احترق القرص كله وجب القضاء

فرع و لو أدرك المأموم بعض الركوعات فالذي يظهر فوات تلك الركعة،

الأول لو خشي فوت الحاضرة قدمها على الكسوف

الثاني لو اتفقت مع صلاة منذورة موقتة بدأ بما يخشى فوته

الثالث لو اشتغل بالحاضرة مع ضيق وقتها فانجلى الكسوف، و لم يحصل تفريط فالأشبه انه لا قضاء

الرابع قال في المبسوط إذا اجتمعت مع صلاة الجنازة و الاستسقاء بدأ بالجنازة، ثمَّ الكسوف، ثمَّ الاستسقاء

الخامس لو ضاق وقت الكسوف عن إدراك ركعة لم تجب

السادس لو كسفت، ثمَّ سترها الغيم لا تسقط،

و منها صلاة الجنازة

فرع لو خرج أقله أو خرج بعضه و استهل ثمَّ مات استحب الصلاة عليه

فرع قال الشيخ

فرع لو تساويا الأولياء قدم الاقرء، ثمَّ الأفقه، ثمَّ الأسن،

القول في سننها

أحكام هذه الصلاة

و أما المندوبات

فمنها صلاة الاستسقاء

و منها نافلة شهر رمضان

و منها صلاة «ليلة الفطر»

و منها صلاة «يوم الغدير»

و منها صلاة «ليلة النصف من شعبان»

و منها صلاة «ليلة المبعث و يومها»

و منها صلاة الحاجة

المقصد الثالث في التوابع

الأول في الخلل الواقع في الصلاة

فرع لو ترك ركوعا من رباعية، و لم يدر من أي الركعات أعاد

فرع لو ترك سجدتين و لم يدر من أي الأربع

فرع و كذا لو زاد سجدتين،

فرع لو زاد خامسة، و لم يجلس عقيب الرابعة اتفق الأصحاب على وجوب الإعادة،

فرع و كذا لو نسي السجدتين و ذكر قبل الركوع أتى بهما، و عاد الى القيام،

فرع قال بعض المتأخرين لو أخل بالتشهد الأخير حتى سلّم و أحدث أعاد الصلاة

و الشك فيه مسائل

فرع لو شك في السجود فسجد، ثمَّ تبيّن انه كان سجد لم يعد الصلاة

فرع قال علم الهدى

فاذا تقرر ذلك فالمسائل أربع

الاولى من شك بين الاثنتين و الأربع بعد إكمال الاثنتين بنى على الأربع

الثانية لو كان الشك بين الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم

الثالثة لو شك بين الاثنتين و الثلاث بنى على الثلاث و سلم

الرابعة لو شك بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بنى على الأربع و سلّم،

الأول لو انفرد الامام بالسهو لم يجب على المأموم متابعته في السجود

الثاني لو دخل مع الإمام في أثناء صلاته فسهى الامام فيما بقي لم يتبعه المأموم

الثالث من «تكلم» في الصلاة عامدا أعاد سهوه

فرع قال في الخلاف لو شك بين الأربع و الخمس و هو قائم قعد و بنى على الأربع، و سلّم

الأول من نسيهما لزمه الإتيان بها

الثاني قال الشيخ في الخلاف إذا سهى بأنواع مختلفة، أو متجانسة، فالأحوط أن يقول لكل سهو سجدتان

الثالث لو نسي أربع سجدات من أربع ركعات قال الشيخ

الثاني في القضاء

الأول يجب الترتيب مع «الذكر» و يسقط مع النسيان

الثاني لو دخل في صلاة ثمَّ ذكر أن عليه سابقة مرتبة عدل إلى السابقة

الثالث لو أكمل صلاة العصر ثمَّ ذكر أن عليه الظهر،

الرابع لو فاته ظهر و عصر من يومين و جهل السابق، ففي سقوط الترتيب تردد

الخامس لو تلبّس بنافلة ثمَّ ذكر فريضة أبطلها و استأنف الفريضة

فرع لا يقضي المرتد ما فات زمان إغمائه و جنونه

المقصد الرابع في الجماعة و النظر في أطراف

الاولى الجماعة مستحبة في الفرائض متأكدة في الخمس

الأول «الطريق» ليس بحائل يمنع الايتمام، و كذا النهر

الثاني قال الشيخ ما يمنع الاستطراق و لا يمنع المشاهدة كالمقاصير المخرقة لا يمنع الايتمام تمسكا بعموم الأمر بالايتمام

الثالث قال في المبسوط الجماعة في السفينة جائزة

الرابع قال الشيخ

الخامس لو كان الحائل قصيرا لا يمنع الرجل النظر إلى أمامه،

السادس من صلّى خارج المسجد مؤتما بمن في المسجد سواء صلّى على سطح،

السابع لو كان الحائل بين الصفوف صحت صلاة من يلي الامام

الثامن روى الحلبي عن أبي عبد اللّه

الأول لو صلّى بصلاة من سبقه بركعة فزائدا صح ايتمامه

الثاني لا بد من «تعيين الامام» لتيسر متابعته

الثالث لو صلّى اثنان و قال كل منهما كنت مأموما لم تصح صلاتهما

الرابع لو قال كل منهما لم أدر نويت الإمامة أو الايتمام أعادا

فرع لو اختلفت كيفياتهما لم يصح الايتمام

فرع هذا الموقف سنة فلو خالف لم يبطل الايتمام

الطرف الثاني في الإمام

فرع لو صلّى بصلاة مظهر الإسلام فبان كافرا، ففي الإعادة قولان، أحدهما يعيد

فرع لو ائتم بمن ظاهره العدالة فبان فاسقا فيه قولان، قال علم الهدى

الأول إذا أم الأمي قارئا و أميا أعاد القارئ خاصة

الثاني لو ائتم القارئ بمن لا يعلم حالة في الإخفاتية صحت صلاته

الثالث لو أم «الأخرس» مثله جاز

الطرف الثالث في الاحكام

فرع لو ركع فمشى فسجد الامام قبل التحاقه سجد على حاله

فرع و إذا كان الإمام في محراب داخل في الحائط، فإنه يكره للإمام، و لا تصح صلاة من الى جانبه

فرع إذا صلّى خلف من لا يصلح للإمامة خوفا لم يعد

زيادات

المقصد الخامس في صلاة الخوف

الأول هل يجوز التخيير في القولين، قال أبو حنيفة، و أحمد، و بعض أصحاب الشافعي

الثاني قال في المبسوط ينبغي أن ينوي الطائفة الانفراد عند القيام

الثالث قال أيضا إذا سهى الإمام في الركعة الأولى ما يوجب سجدتي السهو مع الطائفة الأولى، فإذا فرغت هذه الطائفة من تمام صلاتها كان عليها أن تسجد سجدتي السهو لسهو الامام

الرابع لا تجب على الطائفة الثانية متابعة الإمام فيما سهى فيه في الأولى

الخامس تجوز هذه الصلاة حضرا قصرا عند حصول السبب

السادس لو فرقهم أربعا و صلى بكل طائفة ركعة، قال الشيخ

فرع لو قلنا بالوجوب لم تبطل الصلاة بالإخلال

الأول لو صلى ركعة صلاة الخوف

الثاني لو كان حائل فخافوا ازالته صلوا صلاة الخوف

الثالث لو رأوا العدو فصلوا صلاة الخوف

الرابع يجوز أن تصلى الجمعة عند الخوف على صفة صلاة الخوف،

الخامس يجوز صلاة الخوف جماعة

السادس لو صلى بالأولى ركعتين و بالثانية كذلك لم يجز

السابع لا يجوز أن يصلي صلاة الخوف في طلب العدو

تفريع قال الشيخ في المبسوط لو صلى صلاة الخوف في حال الأمن صحت صلاة الامام و المأموم

المقصد السادس في صلاة المسافر

و الشروط خمسة

الأول «المسافة»

فرع لو شك في المسافة لزم الإتمام

فرع لو كانت المسافة دون الأربع لم يقصر وجوبا، و لا تخييرا

الشرط الثاني أن لا يقطع السفر بعزم الإقامة

الشرط الثالث أن لا يكون السفر «معصية»

فرع لو قصد مسافة، ثمَّ مال في أثنائها إلى الصيد، قال ابن بابويه

الشرط الرابع أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا

فرع الذي أهله معه و سفينته منزله لا يقصر

الخامس شرط الترخيص «أن يتوارى جدران البلد أو يخفى أذانه»

أما النظر في القصر ففيه مسائل

كتاب الزكاة

و الأول أركانه أربعة

الركن الأول من يجب عليه

الأولى يشترط في وجوبها الكمال

فرع من كان بعضه حرا، ملك من كسبه بقدر حريته

فرع تجب الزكاة على الكافر و ان لم يصح منه أداؤها

فرع الوقف من النعم السائمة لا زكاة فيه

الأول لو كان الدين على معسر، أو جاحد، أو مماطل، لم تجب زكاته،

الثاني لو كان الدين مؤجلا لم تجب زكاته على صاحبه

الثاني فيما يجب فيه و يستحب

فرع قال الشيخ

القول في زكاة الانعام و النظر في الشروط و اللواحق،

و الشروط أربعة

الأول النصب و ليس فيما دون خمس من الإبل زكاة

فرع إذا اجتمع في مال الأمران كالمائتين، فالخيار الى المالك

فرع الجواميس كالبقر في الزكاة

الأول تجب الزكاة بحول الحول، و لا يشترط التمكن من الأداء في الوجوب

الثاني لو طالبه الامام، فمنع ثمَّ تلف النصاب

الثالث لا تسقط الزكاة بموت المالك،

الرابع لو كان معه تسع من الإبل، و حال عليها الحول، فالشاة في الخمس فلو تلف منها أربع لم تنقص الشاة

الشرط الثاني السوم، و هو شرط في الأنعام

فرع لو علفها بعض الحول قال الشيخ

الشرط الثالث الحول، و هو معتبر في الحجرين و الحيوان

الأول لو كان معه نصاب من الإبل و الغنم فنتجت في أثناء الحول، اعتبر لها حول بانفرادها

الثاني لو ملك أربعين من الغنم و مضى عليها بعض الحول، ثمَّ ملك واحدة و ثمانين لم يضم الى الأصل

الثالث الملك و النصاب معتبر في أول الحول الى آخره

الرابع لو أنكر المالك الحول قبل

الخامس لو ملك دون النصاب، فنتج في أثناء الحول ما يتم به النصاب، استؤنف الحول

السادس لو ملك أربعين شاة ثمَّ ملك أخرى في أثناء الحول، فعند تمام حول الاولى تجب فيها شاة

السابع إذا حال على السخال الحول، وجبت الزكاة

الثامن إذا مات المالك استأنف الوارث الحول

الشرط الرابع أن يقصد بها الاستنماء

و أما اللواحق فمسائل

فرع لو أخرج من جنس من الإبل بعيرا لم يجز

فرع لو رضى رب المال بإعطاء المسنّة موضع التبيع قال أكثر الجمهور يجزي

الأول لو عدمها جاز أن يشتري ابن اللبون

الثاني لو كان عنده بنت مخاض مريضة، و عنده ابن اللبون أجزأه

الثالث لو وجد بنت مخاض أعلى من صفة الواجب

الرابع لو أخرج عن بنت اللبون حقا، أو عن الحقة جذعا لم يجز

الخامس لو أخرج عن بنت المخاض بنت اللبون و عن بنت اللبون حقة فالأنسب الإجزاء

السادس لو عدم السن الواجبة و التي تليها لم ينتقل إلى الثالثة بالجبران

السابع لو أخرج عن الجذعة بنتي لبون، فالأقرب انهما لا يجزيان الا بالتقويم السوقي

الثامن يخرج عن الإبل من جنسها

التاسع يجوز أن يدفع عن الإبل من شياه البلد و غيرها

فرع لو كان في المراض السن الأدنى

الأول كما لا خلطه في النعم، فليست معتبرة في غيره

الثاني لو باع صاحب النصاب نصفه بعد مضي الحول، لم تجب الزكاة عند تمام الحول

الثالث لو استأجر من النصاب راعيا بشاة، بطل الحول

الرابع لو كان لإنسان أربعون في بلد، و عشرون في آخر، مختلطة مع آخر بعشرين، لزمه في الأربعين شاة، و كان العشرون عفوا

الخامس لو كان له ستون مختلطة مع ثلاثة، لكل واحد عشرون كان عليه شاة

الأول لو حال على النصاب حولان، أو أكثر، لم يؤد زكاته

الثاني لو كان معه أكثر من نصاب، و حال عليه حول، أو أحوال و لم يؤد وجبت زكاة الأحوال

الرابع لو كان له خمس من الإبل و حال عليها حول و أحوال، فان لم يؤد زكاتها، فعليه شاة واحدة،

القول في زكاة الذهب و الفضة

الأول لو تساوت الموازين في نقصان النصاب بالحبة، لم تجب الزكاة،

الثاني لا يجب في المغشوشة زكاة حتى يبلغ صافيها عشرين مثقالا

الثالث عرف ان خالصها نصاب و لم يعلم كميتها

الأول لو كان الحلي معدا للإجارة أو لغير ذلك من وجوه الاكتساب، لم تجب فيه الزكاة

الثاني كون الذهب دنانير منقوشة بسكة المعاملة و الدراهم كذلك شرط في الزكاة

الثالث لو فر بسبكها ففي وجوب الزكاة روايتان

الرابع لا فرق بين كثير الحلي و قليله في سقوط الزكاة

الخامس لا يضم الدراهم الى النقار و لا السبائك إلى الذهب

السادس ما يجري على السقوف و الحيطان من الذهب محرم

السابع حلية السيف و اللجام بالذهب حرام

الثامن لو كان معه نصب خلخال وزنه مائتا درهم، و قيمته لأجل الصنعة ثلثمائة، لم تجب الزكاة عندنا

فرع لا يضم عروض التجارة إلى الفضة و لا الى الذهب،

الأول حلية السيف و اللجام بالفضة جائز

الثاني قال الشيخ في الخلاف لا نص لأصحابنا في تذهيب المحاريب، و تفضيضها، و تحلية المصاحف، و ربط الأسنان بالذهب،

الثالث أواني الذهب و الفضة محرمة و لا زكاة فيها

القول في زكاة الغلات

فرع لو تساوت الموازين في النقصان اليسير و لو رطل، لم تجب فيه

فرع إذا كان للمالك نخيل يطلع بعضها قبل بعض، ضمنت ثمراتها

الأول وقت الخرص حين يبدو صلاح الثمرة

الثاني يجزي خارص واحد

الثالث صفة الخرص أن يقدر الثمرة لو صارت تمرا، و العنب لو صار زبيبا

الرابع لو تلفت الثمرة بغير تفريط منهم، مثل عروض الآفات السماوية و الأرضية، أو ظلم ظالم، سقط ضمان الحصة

الخامس لو ادعى المالك غلط الخارص

السادس لو زاد الخرص كان للمالك،

السابع لا يستقصي الخارص

الثامن ظاهر كلام الشيخ

التاسع لو اقتضت المصلحة، تجفيف الحمل جاز

العاشر لو أخذ الساعي رطبا عن التمر، اعتبر عند جفافه

الحادي عشر زروع المالك الواحد يضم بعضها الى بعض

الثاني عشر لو باع الثمرة قبل بلوغها ثمَّ بلغت في يد المشتري، فان كان مسلما فالزكاة عليه

فرع إذا كان له زرعان

الأول قال مالك لو ملك ما يقضي به الدين من غير النصاب لم يمنع الوجوب

الثاني لو كان له مائتان فنذر الصدقة بمائة منها، سقطت الزكاة

الثالث لو ملك مائتين و حال عليها الحول فتصدق بها، فان نوى الزكاة صح

الرابع إذا استقرض ألفا و رهن بها ألفا، لزمه زكاة القرض

الخامس لو مات و عليه دين و له نخيل بقيمته، فهي باقية على حكم مال الميت

السادس لا تسقط الزكاة بموت المالك

القول فيما يستحب فيه الزكاة

الأول لو كان عنده ما قيمته نصاب فزاد في أثناء الحول، وجبت الزكاة عنده تمام الحول في الأصل

الثاني قال الشيخ إذا اشترى عرضا للتجارة بدراهم أو دنانير كان حول السلعة حول الأصل

الثالث لو اشترى سلعة للتجارة بسلعة للقنية جرت في الحول من حين ابتياعها

الرابع لو ملك سلعا في أشهر متعاقبة و قيمة كل واحدة نصاب، زكّى كل سعلة عنده تمام حولها

الأول إذا ملك سلعة للتجارة قيمتها نصاب فصاعدا ثمَّ باعها في أثناء الحول قال الشيخ

الثاني إذا حال الحول قومت بالثمن الذي اشتريت به

الثالث قال الشيخ لو بادل ذهبا بذهب، أو فضة بفضة لم ينقطع الحول،

الرابع لو ضارب بألف فربحت ألفا لزم المالك زكاة الألف عند حول الحول

فرع قال الشيخ لو نوى بمال القنية للتجارة لم يدر في حول التجارة بالنية

الركن الثالث في وقت الوجوب

الأول اتفق القائلون بجواز تقديم الزكاة من الجمهور على المنع من التقديم قبل بلوغ النصاب

الثاني اختلفوا لو عجّل زكاة أكثر من حول، فمنهم من منع

الثالث اختلفوا في تعجيل زكاة الزرع، فمنع قوم، و أجاز آخرون

تفريع ذكره الشيخ بناء على أن التقديم قرض على الزكاة،

الأول قال إذا تسلّف الساعي لا بمسئلة المالك و لا للفقراء و هلك في يده ضمن،

الثاني قال لو تسلّفها بمسئلتهما و تغيّرت صفتهما أو صفة أحدهما قبل الدفع، ثمَّ هلكت بغير تفريط، فضمانها عليهما

الثالث ما يتعجله أهل السهمين، يقع مترددا بين أن يقع زكاة أو يسترد،

الرابع قال إذا عجّل ثمَّ أيسر المعطي،

الخامس لو كان له أربعون شاة فجعل شاة و حال الحول، جاز أن يحتسب لها

السادس كل ما يجعله قرضا على الزكاة إذا حال الحول

السابع إذا دفع القرض فان ذكر انه قرض على الزكاة، فله ارتجاعه مع اختلال الشروط

الثامن إذا تغيّرت حال المالك أو حال القابض استعيدت العين

الأول يجب أن تكون النية مقارنة لدفعها،

الثاني لو نوى ان كان ماله الغائب سالما فهذا زكاته

الثالث لو امتنع المالك من التسليم أخذها الإمام كرها

الركن الرابع في المستحق و النظر في الأصناف و الأوصاف و اللواحق

و الأصناف ثمانية

الأول من له كفاية باكتساب أو صناعة أو مال غير زكاتي لا تحل له

الثاني من ملك نصابا زكاتيا، أو نصبا تقصر عن مئونته و مئونة عياله حلت له

الثالث لو كان له مال معد للإنفاق و لم يكن مكتسبا، و لا ذا صناعة، أمكن أن تعتبر الكفاية له و لعياله حولا

الرابع ان ادعى الفقر عومل بما يعلم من حاله،

فرع و لا تعطى أطفال المشركين إلحاقا بآبائهم و لا المملوك

فرع لو دفعها فبان الأخذ غير مستحق ارتجعت

و هنا بحوث

الأول لو دفعها الإمام أو نائبه الى من ظاهره الفقر، فبان غنيا فلا ضمان على الإمام

الثاني لو أخرجها المالك، قال الشيخ في المبسوط لا ضمان عليه

الثالث إذا دفعها الى من ظاهره الإسلام أو الحرية أو العدالة

الرابع و العاملون جباة الصدقات و لهم نصيب من الزكاة

الأول لا يجوز للإمام أن يأخذ من الزكاة شيئا

الثاني لا يجوز أن يتولى الهاشمي العمالة

الأول المكاتب لا يعطى من سهم

الثاني ان صرفه فيما عليه فقد وقع موقعه

فرع هل يشترط في الغازي الفقر؟ قال الشيخ في المبسوط و الخلاف لا

و هنا بحوث

الأول قال الشيخ ابن السبيل هو المجتاز بغير بلده

الثاني قال الشيخ و المنشئ سفره من بلده، ان كان فقيرا أعطي من سهم الفقراء

الثالث قال ان كان سفره طاعة أعطي، و ان كان في معصية منع

الرابع يدفع اليه قدر كفايته لوصوله الى بلده مع حاجته أو قصور نفقته،

فرع إذا قال لا مال لي، أعطي و لم يكلف بينة و لا يمينا

و أما الأوصاف فأربعة

الأول الايمان،

فرع و إذا لم يوجد المؤمن هل يصرف الى غيرهم؟ فيه قولان أشبههما ان زكاة المال لا تدفع الى غير أهل الولاية

الثاني العدالة، و قد اعتبرها الشيخ

الوصف الثالث أن لا يكون ممن تجب نفقته

الأول أن ينتصف من تجب نفقته بصفة غير صفة الفقر و المسكنة، جاز أن يعطوا من سهم تلك الصفة

الثاني لا يعطي الزوجة من سهم الفقراء و المسكنة

الثالث لو كانت الزوجة مكاتبة، جاز أن يعطيها من سهم الرقاب

الرابع يجوز أن تدفع زكاتها الى زوجها

الخامس لو كان في عياله من لا تجب نفقته كاليتيم الأجنبي، جاز الإنفاق عليه من زكاته،

الوصف الرابع أن لا يكون هاشميا و فيه مسائل

الأولى صدقة غير الهاشمي محرمة على الهاشمي

الثانية لا تحرم عليهم المندوبة

الثالثة و هل تحرم المندوبة على النبي

الرابعة الذين يمنعون الزكاة من ولد عبد المطلب و هم اليوم بنو أبي طالب و العباس، و الحرث، و أبي لهب

الخامسة قال علمائنا إذا منع الهاشميون من الخمس، حلّت لهم الصدقة

القول في اللواحق، و هي تشتمل مسائل

الأولى يجب دفع الزكاة الى الامام إذا طلبها

الثانية يستحب دفع الزكاة الى الامام

الثالثة يجوز أن يخص بها بعض الأصناف، و لا يجب بسطها على الثمانية

الرابعة لو لم يوجد مستحق وجب عزلها و الإيصاء بها

الخامسة لو عدم المستحق في بلده نقلها و لم يضمن لو تلفت، و يضمن لو نقلها مع وجود المستحق

السادسة لو مات العبد المبتاع من الزكاة و لا وارث له فماله لأرباب الزكاة

السابعة قال الشيخان و ابنا بابويه و أكثر الأصحاب لا يعطى الفقير أقل مما يجب في النصاب الأول

الثامنة يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا،

القسم الثاني زكاة الفطرة و هي واجبة و فرض

الأول من تجب عليه

الأول لو كان له عبيد للتجارة لزم المولى زكاة الفطرة عنهم

الثاني لو ملك عبده عبدا كان على المولى زكاتهما لأنهما جميعا ملك للمولى

الثالث عبيد المضاربة يلزم المولى فطرتهم

الرابع تجب الفطرة عن العبد الغائب الذي يعلم حياته

الخامس لو كان له مملوك لا يعلم حياته

السادس المملوك الكافر إذا كان له زوجة كافرة يجب على المولى الفطرة عنهما

السابع يلزمه فطرة عبده المدبر و المكاتب المشروط عليه

فرع يجوز أن يتفقا في جنس الإخراج و ان يختلفا

الأول ان كان للمرأة من يخدمها و هي من أهل ذلك فعلى الزوج فطرته،

الثاني لو شرطت نفقة أجير الخدمة لزمه فطرته

الثالث قال الشيخ في المبسوط لو نشزت الزوجة سقطت نفقتها

الرابع إذا طلقها رجعيا لم تسقط عنه فطرتها

الخامس قال الشيخ في الخلاف المرأة الموسرة إذا كانت تحت معسر أو تحت مملوك أو الأمة تحت مملوك أو معسر، فالفطرة على الزوج

الركن الثاني في جنسها و قدرها

فرع لا يجزي إخراج صاع من جنسين الا على وجه القيمة

الركن الثالث في وقت الوجوب

الأول لو وهبه عبدا قبل الهلال ثمَّ أهل و لم يقبض، للشيخ قولان أحدهما في الخلاف القبض ليس شرطا

الثاني لو أوصي له بعبد و مات الموصي فإن قبل قبل الهلال، فعليه فطرته

الثالث لو مات و عليه دين و له عبد ففطرته في تركته

الركن الرابع في مصرفها

كتاب الخمس

الأول الغنائم التي تؤخذ من دار الحرب

الثاني المعادن و هي كل ما استخرج من الأرض

الأول يجب الخمس على مخرجه

الثاني إذا كان المعدن في المباح فالخمس لأربابه

الثالث إذا وجد في ملك إنسان، فإن عرفه فهو له

الرابع قال في الخلاف الذمي إذا عمل في المعدن منع منه

الخامس حق الخمس في نفس المخرج من المعدن و يملك المخرج ما عدا الخمس

السادس إذا استأجر لطلب الكنز فالموجود للمستأجر

السابع لو اكترى دارا فوجد كنزا فهو للمالك،

الثالث الغوص، و هو ما يخرج من البحر

فرع قال الشيخ ما يصاد منه من الحيوان لا خمس فيه

الرابع أرباح التجارات و الصنائع و الزراعات و جميع الاكتسابات

الخامس روي جماعة من الأصحاب ان الذمي إذا اشترى أرضا من مسلم فان عليه الخمس

السادس قال كثير من علمائنا إذا اختلط الحرام بالحلال و لم يتميز قدره و لا مستحقه، أخرج خمسه

فرع و النصاب يعتبر بعد المؤنة

و هنا بحوث

الأول في كيفية قسمته

البحث الثاني سهم ذي القربى لا يسقط بموت النبي

البحث الثالث قال الشيخ في الخلاف عندنا ان المراد بذي القربى الإمام القائم مقام النبي

البحث الرابع سهم اليتامى و المساكين و أبناء السبيل في آية الخمس،

و يلحق بهذا الباب مسائل

الاولى في الأنفال

الثانية قال الثلاثة إذا قاتل قوم من غير اذن الامام فغنموا فالغنيمة للإمام

الثالثة قال لا يجوز التصرف فيما يخصه مع وجوده إلا بإذنه

الرابعة و في حال الغيبة لا بأس بالمناكح

الخامسة يصرف الخمس اليه مع وجوده كما كان يصرف إلى النبي

كتاب الصوم

الأول الصوم في اللغة «الإمساك» مطلقا، و في الشرع «إمساك خاص»

الأول لو نوى المسافر في شهر رمضان صوما غير رمضان لم يصح

الثاني النذر المعيّن بزمان هل يكفي فيه نية القربة أو يفتقر الى التعيين؟ قال الشيخ يفتقر

الثالث نية التعيين لا يكفي عن نية القربة،

الرابع إذا نوى الحاضر في شهر رمضان غيره من الصيام، مع جهالته بالشهر وقع عن رمضان لا غير

فرع و هل سري النية في اليوم إلى أوله أو يكون صومه من حين نوى؟ فيه روايتان

الأول إذا صامه بنية انه من شعبان «ندبا» ثمَّ بان انه من رمضان و النهار باق جدد نية الوجوب

الثاني لو صام بنيّة أنه من شهر رمضان كان الصوم فاسدا

الثالث لو صام بنية انه واجب أو ندب لم يصح صومه

الرابع لو نوى ان كان من رمضان فهو فرض، و ان لم يكن من رمضان فهي نافلة،

الخامس إذا أصبح مفطرا في يوم الشك لاعتقاد انه من شعبان، فبان انه من رمضان، فان كان قبل الزوال تجدد نيته

السادس لو نوى الخروج لم يبطل صومه

الثاني فيما يمسك عنه، و فيه مقصدان

الأول يجب الإمساك عن «الأكل» و «الشرب» المعتاد و غيره

الأول لو اقتلع بلسانه ما ينشب بين أسنانه، و ابتلعه بطل صومه

الثاني لو جمع في فمه قلسا و ابتلعه، فان كان خاليا من الغذاء لم يفطر

الثالث لو اجتلب نخامة من صدره أو رأسه، و ابتلعه لم يفطر،

فرع قال في المبسوط لو داوى جرحه بما يصل الى جوفه، أفسد صومه

فرع لو أكل أو جامع ناسيا فظن فساد صومه «فتعمد الأكل و الشرب»

فرع لو أدخل فمه شيئا، فإن كان عابثا و ابتلعه ناسيا فعليه القضاء

المقصد الثاني فيه مسائل

الأولى يجب القضاء و الكفارة بتعمد «الأكل» و «الشرب» و «الجماع قبلا»

الأول لو وطئ «غلاما» فأنزل لزمه الكفارة على ما تقرره

الثاني ان وطئ «بهيمة» فأنزل فسد صومه

الثالث من «أمنى» بالملاعبة و الملامسة أو «استمنى» و لو بيده، لزمه الكفارة،

فرع من أكل «مرارا» أو شرب أو أكل و شرب لم تتكرر الكفارة

فروع الأول قال الشيخ إذا وطئها «نائمة أو مكرهة» لم تفطر

الثالث من يصح منه الصوم

الرابع في أقسامه و هي أربعة واجب و مندوب و مكروه و محرم

فالواجب ستة صوم شهر رمضان، و الكفارات، و النذور، و ما في معناه، و بدل دم المتعة، و الاعتكاف، و قضاء الصوم الواجب المعين

أما شهر رمضان فالنظر في علامته و شروطه و أحكامه

الأول علامته، و هو أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو يرى الهلال قبل ذلك،

و الثاني لا يقبل الا شاهدان عدلان صحوا و غيما

فرع لو شهد بالهلال شاهدان، و لم ير بعد الثلاثين مع الصحو، لزم الفطر،

تفريع و لو وافق «شوالا» قضى يوما آخر، و لو وافق «ذا الحجة» قضى العيد و أيام التشريق

فرع لو غلب على ظنه اتساع الوقت فطلع، و هو مواقع نزع، و لا شيء عليه،

الثاني شروطه و هي قسمان

الأول شرائط الوجوب و هي ستة

الشرط الثالث و الرابع «الصحة و الإقامة» أو حكمها

فرع إذا عرف المسافر انه يصل موضع اقامته قبل الزوال، كان مخيّرا بين الإمساك و الإفطار

الشرط الخامس و السادس الخلو من «الحيض و النفاس»

الثاني «شرائط القضاء» و هي ثلاثة

فرع لو عقد الصوم مسلما، ثمَّ ارتد، ثمَّ عاد، لم يفسد صومه

فرع من غلب على عقله بشيء من قبله، كشرب المسكر، و الخمر يلزمه القضاء

و أما أحكامه فمسائل

الأولى وقت قضاء صومه ما بينه و بين الاتي

فرع هل يختص هذه الاحكام بالمرض؟ ظاهر كلام الشيخ في الخلاف لا،

فرع قال الشيخ لو لم يكن ولي من الذكور و كان إناث لم يجب عليهن القضاء

الأول قال الشيخ إذا كان له أولياء في سن واحد قضوا بالحصص

الثاني «المسافر» لا يصوم في سفره على ما بيناه

الثالث قاضي ما يفوت من شهر رمضان «مخيّر» في الإفطار إلى الزوال،

الرابع من ترك الاغتسال من الجنابة في شهر رمضان، حتى خرج الشهر، قال الشيخ عليه قضاء الصوم و الصلاة

الخامس في «اللواحق» و هي مسائل

الأولى «المريض» مع ظن الضرر بالصوم يلزمه الإفطار،

الثانية «المسافر» يلزمه الإفطار، و لو صام لم يجزه

الثالثة الشروط المعتبرة في قصر الصلاة معتبرة في الإفطار

الرابعة «الشيخ الكبير» و «الشيخة» إذا عجزا عن الصوم تصدقا عن كل يوم بمد من طعام،

الاولى من وجب عليه صوم شهرين متتابعين، إما لكفارة، أو نذر، فأفطر قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لعذر من مرض أو حيض لم ينقطع تتابعه

البحث الثاني لو أفطر في الشهر الأول أو بعد إكماله قبل أن يصوم من الثاني شيئا، لغير عذر استأنف،

الأول قال المفيد

الثاني قال في الخلاف لو سافر قبل أن يصوم من الثاني شيئا انقطع تتابعه

الثالث المرض و الحيض عذر يصح معه البناء،

البحث الثالث قال كثير من علمائنا من نذر شهرا متتابعا غير معين فعليه أن يصوم نصفه

فرع قال الشيخ لو سافر انقطع تتابعه

البحث الرابع صوم بدل دم المتعة، عشرة أيام

كتاب الاعتكاف

و شروطه خمسة

الشرط الأول «النية»

الشرط الثاني «الصوم»

الشرط الثالث أن يكون «ممن يصح منه نية القربة»

فرع لو «ارتد» المعتكف، ففي بطلان اعتكافه، قولان، أحدهما يبطل،

الأول لو نذرت المرأة «الاعتكاف»، أو العبد بإذن المولى، أو الزوج، فان كان «أياما معينة» لم يجز له المنع

الشرط الرابع «الكمية»

الأول لو نذر الاعتكاف «شهرا» و لم يعين، كان بالخيار في الاعتكاف

الثاني لو نذر اعتكاف «شهر معيّن» وجب اعتكافه ليلا و نهارا

الثالث قال الشيخ في الخلاف إذا نذر اعتكاف ثلاثة أيام «متتابعات» لزمه ثلاث

الرابع لو نذر اعتكاف «شهر رمضان معيّن» فأخل به قضاه صائما

الشرط الخامس «المكان»

فرع قال في الخلاف إذا نذر اعتكافا في أحد المساجد الأربعة لزمه

الأول و يبطل بالخروج و ان قل،

و الثاني يجوز أن يخرج رأسه «ليرجل شعره» 1 و يده و بعض أطرافه،

الأول قال الشيخ لا يمشي تحت الظلال،

الثاني لا يجوز أن يصلي في غير المسجد الذي اعتكف فيه الا «بمكة خاصة

الثالث يجوز أن يخرج «لإقامة الشهادة» إذا تعينت عليه

الرابع قال الشيخ يجوز أن يخرج «ليؤذن» في منارة خارجة عن المسجد

الخامس قال الشيخ إذا «طلقت المرأة» خرجت، و قضت العدة، و استأنف الاعتكاف،

و أما (أقسام الاعتكاف)

و أما (أحكام الاعتكاف) فمسائل

الأولى يستحب أن «يشترط» في اعتكافه كما «يشترط» في إحرامه

تفريع قال الشيخ متى شرط المعتكف على ربه انه «ان عرض له عارض رجع فيه» فله الرجوع أي وقت شاء

فيتحصل من هذا التقسيم على مسائل ثمان

الأول عين زمانا و شرط التتابع و اشترط على ربه،

الثاني نذر معينا و لم يشترط على ربه، ثمَّ عرض العارض، يخرج أيضا

الثالث نذر معينا و شرط التتابع و يشترط على ربه، فاذا عرض عارض خرج

الرابع نذر معينا و لم يشترط التتابع و لا شرط على ربه، فمع العارض يخرج

الخامس لم يعين زمانا و شرط المتابعة و اشترط على ربه، فعند العارض يخرج

السادس لم يعين و لا اشترط التتابع

السابع لم يعين و اشترط على ربه و لم يشترط التتابع، فاذا عرض خرج

الثامن لم يعين و لا اشترط التتابع و لا شرط على ربه فمتى عرض خرج، و استأنف

المسئلة الثانية يحرم على المعتكف «الاستمتاع بالنساء» جماعا و تقبيلا و لمسا بشهوة،

الأول لو جامع «ناسيا» لم يبطل اعتكافه

الثاني يجوز أن يلامس بغير شهوة

المسئلة الثالثة يحرم على المعتكف «البيع و الشراء»

فرع فان باع، قال الشيخ بطل بيعه

المسئلة الرابعة يفسد الاعتكاف «ما يفسد الصوم»

كتاب الحج

المقدمة الاولى في شرائط حجة الإسلام

«البلوغ و كمال العقل»،

الشرط الثالث «الحرية»،

فرع قال الشيخ يبدأ لحجة الإسلام قبل القضاء،

الشرط الرابع و الخامس «الزاد و الراحلة»

و هنا مسائل

الاولى من لا راحلة له و لا زاد أو ليس له أحدهما لا يجب عليه الحج

الثانية لو بذل له الركوب و الزاد وجب عليه الحج

الثالثة لا تباع في ثمن الراحلة و الزاد «داره» التي يسكنها، و لا خادمه، و لا ثياب بدنه،

تفريع ان كان ماله دينا على موسر باذل فالحج واجب

الشرط السادس «إمكان المسير»

الأول تخلية السرب

الثاني لو كان له طريقان و أحدهما مخوف يسلك الأخر

الثالث لو لم يندفع العدو الا بمال أو حقارة قال الشيخ لم يجب،

الرابع طريق البحر كطريق البر يجب مع غلبة الظن بالسلامة

فرع لو حج، ثمَّ ارتد لم يعد حجه

القول في النيابة في الحج

تفريع قال الشيخ ان مات بعد الإحرام لم يستعد منه الأجرة و لا شيء منها

أ من أوصى بحجة و لم يعين الأجرة انصرف الإطلاق إلى أجرة المثل،

ب لو أوصى أن يحج عنه، و عرف منه ارادة التكرار، فان عين اقتصر على ما عينه، و الا حج عنه، حتى يستوفي ثلث تركته

ج لو أوصى أن يحج عنه كل سنة بشيء معلوم فقصر عن الأجرة جمع ما يمكن به الاستيجار

د لو حصل بيد إنسان مال الميت، و عليه حجة مستقرة، و علم ان الوراث لا يؤدون، جاز أن يقتطع قدر اجرة الحج

ه من مات و عليه حجة الإسلام، و اخرى منذورة، أخرجت حجة الإسلام من أصل تركته

الأول ليس من شرط الإجارة تعيين موضع الإحرام

الثاني لو قال حج عني بنفقتك، كانت الإجارة باطلة

الثالث لو قال له اثنان حج عنا، فإن أرادا حجة واحدة، و كانت مندوبة صح

الرابع لو أحرم عن المستأجر، ثمَّ أفسد حجه، فان قلنا فيمن حج عن نفسه و أفسد، ان الأولى حجة الإسلام، و الثانية عقوبة، فقد برئت ذمة المستأجر بإتمامها

الخامس إذا أحرم الأجير عن نفسه و عن من استأجره، لم ينعقد الإحرام عنهما

السادس لو قال حج عني أو اعتمر بكذا، قال الشيخ في الخلاف يكون صحيحا

المقدمة الثانية في أنواع الحج

المعتبر في شرح المختصر - المحقق الحلي - الصفحة ٥٧٦ - الثاني ان صرفه فيما عليه فقد وقع موقعه

محمد بن سليمان عن رجل من أهل الجزيرة يكنى أبا محمد عن الرضا (عليه السلام) قلت:

فهو لا يعلم فيما ذا أنفقه في طاعة أم معصية؟ قال: «يسعى في ماله فيرده عليه و هو صاغر»، و الوجه جواز عطيته لأنا لا نحمل تصرف المسلم الا على المحلل، و لان تتبع مصارف الأموال عسر فلا يقف دفع الزكاة على اعتباره، و الرواية ضعيفة السند لا يعمل بها.

و يشترط فيه و في المكاتب الايمان، و في اشتراط العدالة تردد و سيأتي تحقيقه و لا يعطى مع الغنى، و للشافعي قولان.

لنا قوله (عليه السلام) «لا تحل الصدقة لغني» [١]، و قوله (عليه السلام) «ترد في فقرائهم» [٢] و يعطى بقدر دينه، فان صرفه في موضعه فلا بحث و ان صرفه في غيره استعيد، لخلافه قصد المالك، و به قال الشافعي، و قال الشيخ في المبسوط و الجمل: لا يرتجع لأنه ملكه بالقبض فلا تحكم عليه. قلنا ملكه ليصرفه في وجه مخصوص فلا يسوغ له غيره، و لو قضى دينه من ماله أو من غيره لم يجز أخذ عوضه من الزكاة بفوات مصرفها.

و يجوز أن يقضي الدين عن الحي و ان يقاص بما عليه للمزكي و يقضي الدين عمن تجب نفقته مع عجزه عنه، لدخوله تحت العموم، و لان القضاء هو مصرف النصيب لا تمليك المدين، و كذا لو كان الدين على ميت قضي عنه. و قال أحمد و جماعة من الجمهور: لا يقضي لأن الغارم هو الميت و لا يمكن الدفع اليه و الغريم ليس بغارم فلا يدفع اليه.

لنا الغرض اخلاء ذمة الغارم و هو يحصل بالقضاء عنه منه و لا نسلّم ان الشرط تمليك الغارم. و يؤيد ما ذكرناه ما رواه عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)

[١] الوسائل ج ٦ أبواب المستحقين للزكاة باب ٨ ح ٨.

[٢] سنن البيهقي ج ٤ كتاب الزكاة ص ٩٦.