كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٩٢ - أحدهما الضرورة إليه

لم يضره إذا هو اكره، أو اضطر إليه، و قال: ليس شيء ممّا حرم اللّه إلا و قد أحله لمن اضطر إليه (١)، الى غير ذلك من الأخبار الواردة في هذا الباب (٢)، و فيما يأتي من جواز الكذب

- هذه رابعة الروايات المطلقة الدالة على جواز الكذب مطلقا و إن كان قادرا على التورية.

فإن قوله (عليه السلام): فاحلف لهم بما شاءوا يدل على جواز الكذب مطلقا و إن كان قادرا على التورية.

(١) نفس المصدر. ص ١٦٥. الحديث ١٨.

هذه خامسة الروايات المطلقة الدالة على جواز الكذب مطلقا و إن كان قادرا على التورية، فإن قوله (عليه السلام): لمن اضطر إليه يدل على جواز الحلف في حالة الضرورة و إن كان قادرا على التورية.

و لا يخفى عدم دلالة الحديث على ما ادعاه الشيخ: من جواز الحلف كاذبا و إن كان قادرا على التورية، لأن معنى الضرورة عدم إمكان التخلص من الضرر، و القادر على التورية متمكن من التخلص من الضرر.

هذا مجموع الروايات الدالة على جواز الكذب مطلقا، سواء أ كان قادرا على التورية أم لا.

(٢) أي في باب جواز الحلف كاذبا.

راجع نفس المصدر. ص ١٦٢. الحديث ٢- ٣.

و ص ١٦٣. الحديث ٥- ٦- ٧- ٨.

و ص ١٦٤. الحديث ١٠.

و ص ١٦٥. الحديث ١٩.

فكل هذه الأحاديث مطلقة أيضا تدل على جواز الكذب مطلقا، سواء أ كان قادرا على التورية أم لا.