كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٩ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

و كيف كان (١) فمبنى المسألة على ما يظهر من كلام الشيخ:

على تعدد العقد بتعدد المشتري، و وحدته.

و الأقوى (٢) في المسألة عدم جواز الافتراق مطلقا، لأن (٣) الثابت من الدليل هنا خيار واحد متقوم باثنين، فليس لكل منهما الاستقلال.

و لا (٤) دليل على تعدد الخيار هنا، إلا (٥) اطلاق الفتاوى و النصوص:

(١) يعني أي شيء قلنا حول تفسير عبارة الشيخ (قدس سره).

فمبنى مسألتنا: و هي مسألة تعدد المشتري فيما اذا اشتريا شيئا واحدا فظهر فيه عيب:

على تعدد العقد بتعدد المشتري، و وحدته.

فعلى القول بالتعدد يجوز الرد لاحدهما خاصة.

و على القول بالاتحاد لا يجوز الرد.

(٢) هذا رأيه (قدس سره): أي الأقوى في مسألة تعدد المشتري فيما اذا اشتريا شيئا فظهر فيه عيب عدم جواز الافتراق مطلقا، سواء قلنا بتعدد المشتري أم باتحاده.

(٣) تعليل لأقوائية عدم جواز الافتراق مطلقا: أي الدليل الثابت من الأخبار الواردة في خيار العيب التي ذكرت في ص ٢٢٧، الى ص ٢٧٠

هو خيار واحد قائم بالشخصين؛ فلهما أن يأخذا بالخيار بنحو الاشتراك، و ليس لكل واحد منهما الاخذ بنحو الاستقلال.

(٤) أي و ليس لنا دليل من الخارج على أن الخيار متعدد في باب خيار العيب: بحيث يكون لكل واحد من الشريكين خيار مستقل يأخذ به متى شاء و اراد.

(٥) استثناء عما افاده: من عدم وجود دليل على تعدد الخيار.-