كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٥ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

و لم يقبل قوله، و كان القول قول البائع مع يمينه.

الى أن قال (١): و أما إن اخبر البائع بذلك (٢) حين العقد.

قيل فيه (٣) وجهان:

(احدهما): و هو الصحيح أن له الرد، لأن الملك بالعقد وقع لاثنين.

و قد علم البائع أنه يبيعه من اثنين فكان لاحدهما أن ينفرد بالرد دون الآخر.

و قيل فيه (٤) وجه آخر: و هو أنه ليس له الرد، لأن القبول في العقد كان واحدا كما لو اشتراه لنفسه وحده، انتهى (٥).

و ظاهر (٦) هذه العبارة اختصاص النزاع بما اذا كان القبول في العقد واحدا من اثنين.

أما اذا تحقق القول [٢٩٤] ٢ من الشريكين فلا كلام في جواز الافتراق (٧)

(١) أي شيخ الطائفة (قدس سره الشريف).

(٢) أي بأنه يشتري السلعة له و لشريكه.

(٣) أي في الوجه الثاني: و هو إخبار المشتري البائع: بأنه اشترى السلعة له و لشريكه.

(٤) اي في الوجه الثاني.

(٥) راجع (المبسوط) الطبعة الحديثة- الجزء ٢ ص ٣٥١.

(٦) هذا كلام شيخنا الأنصاري: أي ظاهر كلام الشيخ في المبسوط الذي نقلناه في ص ٣٥٤،

(٧) اي يكون جواز الرد لاحدهما، دون الآخر.

[٢٩٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب