كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٨٤ - الرابع أخذ الثمن من المشتري

لكن الأقوى الأخير (١).

و هل يسقط الخيار (٢) بمطالبة الثمن المصرح به في التذكرة، و غيرها (٣)؟

قيل (٤) بالعدم، للاصل (٥)، و عدم (٦) الدليل.

- و أما كون الوجه الثاني خيرا من الوجه الثالث فلأنه القدر المتيقن من بين الأفراد التى كانت فيها رضى نوعيا.

(لا يقال): إن الذهاب الى كون القول الثاني خيرا من القول الثالث مناف مع القول بأن القول الثالث أقوى الأقوال.

(فانه يقال): أقوائية القول الثالث من البقية لأجل قيام الدليل عليه كقيام الدليل على سقوط خياري الحيوان و الشرط اذا حصل الرضى النوعي كما عرفت في الجزء ١٤ من المكاسب من طبعتنا الحديثة ص ١٨٨ الهامش ٢.

(١) و قد عرفت وجه أقوائية القول الاخير آنفا.

(٢) اي خيار التأخير.

(٣) اي و غير التذكرة كالقواعد و جامع المقاصد و المسالك.

راجع (تذكرة الفقهاء) من طبعتنا الحديثة الجزء ٧ ص ٣٤٧ عند قوله: الثالث لو مضت ثلاثة أيام ثم طالب البائع المشتري بالثمن.

(٤) اي بعدم سقوط الخيار لو طالب البائع الثمن من المشتري.

(٥) تعليل لعدم سقوط الخيار: اي عدم السقوط لأجل بقاء استصحاب الخيار الحاصل بالتأخير.

(٦) بالجر عطفا على مجرور للام الجارة في قوله في هذه الصفحة:

للاصل: أي و لعدم وجود مسقط شرعي.

و لكن رد هذا الدليل بوجود الرضا بالبيع، و الالتزام به.