كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٣ - الشرط الأول عدم قبض المبيع

المأخوذة منها الرواية (١).

- و راجع (الاستبصار) الطبعة الحديثة- الجزء ٣ ص ٧٨ الحديث (٢٥٩).

و راجع (وسائل الشيعة) الجزء ١٢ ص ٣٥٦ الباب ٩ الحديث ٣.

و راجع (الجواهر) الجزء ٢٣ ص ٥١- القسم الخامس.

و راجع (الجواهر) الطبعة الحجرية المجلد ٤ ص ١١٢.

ثم إن في الجواهر الطبعة القديمة و الحديثة توجد كلمة (جاء) في الفقرة المذكورة عن الصحيحة هكذا.

فان جاء قبّض بيعه، مع أنها لا توجد في التهذيب و الاستبصار و الوسائل، و لست ادري أنها كيف جاءت في نسخة الجواهر، و من أين جاءت؟

و العجب ممن أشرف على تصحيح الجواهر، و ارجع الأحاديث الموجودة فيها إلى الوسائل.

كيف خفي عليه تطبيق هذا الحديث على المصدر مع أن الحديث موجود في المصادر بغير لفظة (جاء)، و هو ارجعه إليها.

و الكلمة هذه بالإضافة إلى كونها مخلة بالفصاحة و البلاغة مخلة بالمعنى أيضا.

فرجاؤنا الأكيد من هؤلاء الأعلام الذين تصدوا لتصحيح الكتب النفيسة، و صرفوا أعمارهم الثمينة، و بذلوا جهودهم القيمة، و كرسوا أوقاتهم الغالية في سبيل احياء تراث (اهل البيت) الذين اذهب اللّه عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا:

بذل عناية أكثر و أكثر، و لا يكتفون بكتابة قولهم:

(١) الوسائل الباب ٩ من أبواب الخيار- الحديث ١- ٣.