كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٢٧٦ - فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب

أن ظاهر الأخبار المتقدمة في بادئ النظر و إن كان ما ذكره المشهور

إلا (١) أن العمل على هذا الظهور يستلزم مخالفة الظاهر من وجوه أخر.

(احدها) (٢) من حيث مخالفة ظهورها (٣) في وجوب رد الجارية (٤).

أو تقييد (٥) الحمل بكونه من غير المولى

- و قد ذكر (قدس سره) تلك المخالفة بقوله: إلا أن العمل.

و نحن نذكر تلك الجهات: و هي خمسة عند قوله: إلا أن العمل على هذا.

(١) من هنا اخذ (قدس سره) في كيفية مخالفة تلك الأخبار المتقدمة لظاهر النصوص المستفيضة.

(٢) اي احدى تلك الجهات الخمس المخالفة لظاهر النصوص المستفيضة.

خلاصة المخالفة إن الأخبار المتقدمة الدالة على جواز الرد مخالفة لظاهر النصوص المستفيضة المذكورة في ص ٢٦٨- ٢٦٩- ٢٧٠ حيث إن ظاهرها يدل على وجوب رد الأمة، فان قوله (عليه السلام): ترد جملة خبرية اريد منها الإنشاء، و الوجوب فيها آكد من الوجوب المستفاد من الجملة الانشائية.

فالجواز في تلك الأخبار مخالف للوجوب في هذه النصوص.

(٣) اي ظهور تلك الأخبار المتقدمة في ص ٢٦٨- ٢٦٩- ٢٧٠ كما عرفت.

(٤) و هي الجارية الموطوءة المعيبة التي ظهر عيبها بعد الوطء.

(٥) هذه ملازمة ثانية لمخالفة تلك الأخبار لظاهر تلك النصوص المستفيضة: اي أو يلزم العمل بتلك الأخبار تقييد الحمل الوارد-