كتاب المكاسب
(١)
تتمة القول في الخيار و أقسامه و أحكامه
٧ ص
(٢)
تتمة القول في أقسام الخيار
٧ ص
(٣)
تتمة الخامس في خيار التأخير
٧ ص
(٤)
ثم إنه يشترط في هذا الخيار أمور
١٧ ص
(٥)
الشرط الأول عدم قبض المبيع
١٨ ص
(٦)
الشرط الثاني عدم قبض مجموع الثمن
٣٢ ص
(٧)
الشرط الثالث عدم اشتراط تأخير تسليم احد العوضين
٤٠ ص
(٨)
الشرط الرابع أن يكون المبيع عينا، أو شبهها
٤١ ص
(٩)
ثم إن هنا أمورا قيل باعتبارها في هذا الخيار
٥٥ ص
(١٠)
منها عدم الخيار لأحدهما
٥٥ ص
(١١)
منها تعدد المتعاقدين
٦٨ ص
(١٢)
منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية
٧٠ ص
(١٣)
مسألة يسقط هذا الخيار بأمور
٧٤ ص
(١٤)
أحدها إسقاطه بعد الثلاثة بلا إشكال و لا خلاف
٧٤ ص
(١٥)
الثاني اشتراط سقوطه في متن العقد
٧٦ ص
(١٦)
الثالث بذل المشتري للثمن بعد الثلاثة
٧٩ ص
(١٧)
الرابع أخذ الثمن من المشتري
٨١ ص
(١٨)
مسألة في كون هذا الخيار على الفور أو التراخي؟
٨٦ ص
(١٩)
مسألة لو تلف المبيع بعد الثلاثة
٩٠ ص
(٢٠)
مسألة لو اشترى ما يفسد من يومه
١٠٣ ص
(٢١)
السادس خيار الرؤية
١١٩ ص
(٢٢)
مسألة مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة
١٢٧ ص
(٢٣)
مسألة الأكثرون على أن الخيار عند الرؤية فوري
١٦٣ ص
(٢٤)
مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا
١٦٥ ص
(٢٥)
مسألة لا يسقط هذا الخيار ببذل التفاوت
١٨٥ ص
(٢٦)
مسألة الظاهر ثبوت خيار الرؤية في كل عقد واقع على عين شخصية موصوفة كالصلح و الإجارة
١٩٠ ص
(٢٧)
مسألة لو اختلفا فقال البائع لم تختلف صفته
١٩١ ص
(٢٨)
مسألة لو نسج بعض الثوب، فاشتراه على أن ينسج الباقي كالأوّل بطل،
١٩٦ ص
(٢٩)
السابع خيار العيب
٢٠٢ ص
(٣٠)
القول في مسقطات هذا الخيار بطرفيه، أو احدهما
٢٢٥ ص
(٣١)
مسألة يسقط الرد خاصة بأمور
٢٢٥ ص
(٣٢)
أحدها التصريح بالتزام العقد و إسقاط الردّ و اختيار الأرش
٢٢٦ ص
(٣٣)
الثاني التصرف في المعيب عند علمائنا
٢٢٦ ص
(٣٤)
الثالث تلف العين، أو صيرورتها كالتالف
٢٥٧ ص
(٣٥)
فرع لا خلاف نصا و فتوى في أن وطء الجارية يمنع عن ردها بالعيب
٢٦٠ ص
(٣٦)
الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري
٢٩٦ ص
(٣٧)
تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع
٣٣٥ ص
(٣٨)
الفهارس
٣٦٦ ص
(٣٩)
فهرس البحوث
٣٦٦ ص
(٤٠)
فهرس التعاليق
٣٧٢ ص
(٤١)
(فهرس الآيات الكريمة)
٣٨٠ ص
(٤٢)
فهرس الأحاديث الشريفة
٣٨١ ص
(٤٣)
الألف
٣٨١ ص
(٤٤)
(التاء)
٣٨١ ص
(٤٥)
(الجيم)
٣٨٢ ص
(٤٦)
(العين)
٣٨٢ ص
(٤٧)
(الفاء)
٣٨٢ ص
(٤٨)
(القاف)
٣٨٢ ص
(٤٩)
(الكاف)
٣٨٢ ص
(٥٠)
(اللام)
٣٨٢ ص
(٥١)
(الميم)
٣٨٣ ص
(٥٢)
(الواو)
٣٨٣ ص
(٥٣)
فهرس الأغلاط
٣٨٥ ص
(٥٤)
الخاتمة
٣٨٦ ص
(٥٥)
ملحق الحواشي الجديدة
٣٩٠ ص
 
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص

كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٣ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

فيرجع (١) البائع بعد الفسخ ببدله.

نعم (٢) لو علل الرد بالعيب القديم: بكون (٣) الصبر على المعيب ضررا:

امكن (٤) أن يقال: إن تدارك ضرر المشتري بجواز الرد مع تضرر البائع بالصبر على العيب الحادث مما لا تقتضيه قاعدة نفي الضرر.


- فالذي دعانا الى ذلك هو إقدام المشتري على الرد.

(١) اي نتيجة القول بضمان المشتري بدل الجزء الفائت.

هو رجوع البائع على المشتري بعد ارادته الفسخ باخذ البدل منه كما عرفت في الهامش ٣ ص ٣٢٢.

(٢) يروم شيخنا الأنصاري (قدس سره) باستدراكه هذا تقرير ما افاده العلامة في الدليل الثاني المشار إليه في الهامش ٤ ص ٣١٧ ببيان آخر ثم يرده كما رد التقرير الاول في الدليل الثاني.

خلاصته إنه لو قرر جواز رد المشتري المبيع المعيب بالعيب السابق بأن صبر المشتري على المبيع المعيب سابقا لو لم يرده على البائع:

يكون ضررا على نفسه، و الضرر هذا منفي بقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلم): لا ضرر و لا ضرار، فيتدارك بالرد على البائع.

(٣) الباء بيان لكيفية تعليل دليل جواز الرد ببيان آخر.

و قد عرفت الكيفية في الهامش ٢ من هذه الصفحة بقولنا: خلاصته.

(٤) جواب عن التعليل بتقرير آخر.

خلاصته إنه لو قبل كذلك لقلنا: إنه من الممكن أن يقال:

إن تدارك ضرر المشتري برده المبيع المعيب بالعيب السابق: باضرار البائع الصبر [٢٧٣] ٢ على المعيب بالعيب الحادث عند المشتري عند ما يقبله منه.-


[٢٧٣]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب