كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٩ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

و منع (١) سلطنته على الرد أولا أولى.

و لا أقل (٢)

- بائع واحد فظهر بعضه معيبا.

أو باع شيئا بثمن فظهر بعض الثمن معيبا:

شيئان:

(الأول): الاجماع الظاهر على عدم جواز رد المعيب منفردا و مستقلا، و بلا رد الصحيح معه.

(الثاني): احتياج الرد مستقلا الى اثبات سلطنة للمشتري على الجزء الصحيح: بحيث يكون متسلطا على امساكه و اقتنائه.

ثم تسلب هذه السلطنة عنه بسبب خيار البائع بالفسخ، حيث يتضرر بتبعض الصفقة.

و أنّى للمشتري بمثل هذه السلطنة؟

(١) أي من الامكان [٢٨٩] ٢ أنه اذا دار الأمر بين نفع المشتري ببقائه على سلطنة ما اشتراه فيفسخ المعاملة في الجزء المعيب فقط.

و بين تضرر البائع بقبوله الجزء المعيب فقط.

فلا شك أن تضرر المشتري أولى من تضرر البائع.

وجه الأولوية إن المشتري يسترجع الثمن برده جميع المبيع، و لا يتوجه نحوه ضرر.

بخلاف البائع، فانه لو رضي بالمعيب فقط، و دفع ارش العيب الى المشتري: أو بدله الصحيح إليه فقد تضرر بذلك.

(٢) أي إن لم نقل بالأولوية المذكورة فلا أقل من القول بتساوي البائع و المشتري في عدم جواز تضرر كل منهما.

[٢٨٩]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب