كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ١٧٤ - مسألة يسقط هذا الخيار بترك المبادرة عرفا

من أن الخيار إنما يتحقق بالرؤية فلا يجوز إسقاطه (١) قبلها.

فاشتراط الإسقاط لغو، و فساده (٢) من هذه الجهة لا يؤثر في فساد العقد، فيتعين المصير الى ثالث الأقوال المتقدمة (٣).

لكن (٤) الانصاف ضعف وجه هذا القول.

و أقوى الأقوال أولها (٥)، لأن رفع (٦) الغرر عن هذه المعاملة و إن لم يكن لثبوت الخيار لأن الخيار حكم شرعي لا دخل له في الغرر العرفي المتحقق في البيع، إلا أنه لاجل سبب الخيار: و هو اشتراط تلك الأوصاف (٧).

(١) أي فلا يجوز إسقاط الخيار قبل رؤية المبيع.

إذا يكون اشتراط الإسقاط لغوا.

(٢) اي و فساد هذا الشرط من جهة كونه إسقاطا لما لم يتحقق و لم يجب بعد لا يكون لفساد العقد.

(٣) و هو فساد الشرط دون إفساده العقد الذي اشار إليه بقوله في ص ١٦٧: أو الفساد، دون الافساد.

(٤) عدول عما أفاده: من تعين المصير الى ثالث الأقوال، و يروم تضعيف القول الثالث: و هو فساد الشرط، دون افساده العقد.

و أما وجه الضعف فلكونه منافيا و مخالفا لما وصفه البائع فيكون البيع بيعا غرريا، و هو منفي بحديث لا ضرر.

(٥) و هو فساد الشرط و الساد العقد كما ذهب إليه العلامة و جماعة.

(٦) تعليل لأقوائية القول الأول من الأقوال الثلاثة المشار إليها في ص ١٦٧: بقوله: و لو شرط سقوط هذا الخيار.

(٧) المراد منها الأوصاف التي التزم البائع بها للمشتري في ضمن-