كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤٦ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

في اختصاصه (١) بالجزء المعنون (٢) بما هو سبب للخيار:

أم لا (٣)؟.

بل (٤) غاية الأمر ظهور النصوص الواردة في الرد: في رد المبيع الظاهر في تمام ما وقع عليه العقد.

لكن (٥) موردها المبيع الواحد العرفي المتصف بالعيب.

نظير (٦) أخبار خيار الحيوان.

(١) الجار و المجرور متعلق بقوله في ص ٢٤٥: نظير الخيار.

(٢) الجزء المعنون هو الحيوان.

هذا هو الشق الاول المشار إليه في هذه الصفحة.

و فيما نحن فيه هو الجزء المعيب المبيع.

(٣) هذا هو الشق الثاني المشار إليه في ص ٣٤٠ عند قوله:

بظهور الأدلة في تعلق حق الخيار بمجموع المبيع المعيب.

(٤) اي نهاية الأمر في صورة تعلق الخيار بالمجموع نقول:

بظهور الأخبار الواردة في الرد: بتعلق الخيار بالمبيع الظاهر في تمام ما وقع العقد عليه.

(٥) أي لكن نقول مع ذاك الظهور: إن مورد تلك الأخبار الواردة في الرد هو المبيع الواحد العرفي، المتصف بالعيب: و هو المعيب فقط، لاتمام ما وقع عليه العقد حتى يشمل الكل.

(٦) اى أخبار الواردة في رد هذا المبيع المعيب نظير أخبار الحيوان: في اختصاصها بالحيوان المعنون بالخيار في الأيام الثلاثة اذا ظهر فيه عيب.

فالحاصل إن هنا مقيسا: و هو المبيع المعيب مع شيء آخر صحيحا.-