كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٢٧ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

و دعوى اختصاصه (١) بالتغير الخارجي الذي هو مورد الأمثلة فلا يعم مثل نسيان الدابة للطحن.

يدفعها (٢) أن المقصود مجرد النقص مع أنه (٣) اذا ثبت الحكم في النقص الحادث، و إن لم يكن عيبا اصطلاحيا ثبت في المغير و غيره، للقطع بعدم الفرق، فان المحتمل هو ثبوت الفرق في النقص الحادث.

بين كونه عيبا اصطلاحيا لا يجوز رد العين إلا مع ارشه.

و كونه مجرد نقص لا يوجب ارشا كنسيان الكتابة و الطحن.

أما الفرق في أفراد النقص غير الموجب للارش بين كونه مغيرا للعين حسا، و غيره، فلا مجال لاحتماله.

ثم إن ظاهر المفيد [٢٧٤] ٢ في المقنعة مخالف (٤) في اصل المسألة:

و أن حدوث العيب لا يمنع من الرد، لكنه شاذ على الظاهر.

ثم مقتضى الاصل (٥)

(١) اي اختصاص النقص.

(٢) اي الدعوى المذكورة مدفوعة: بكون المراد من النقص هو مجرد النقص، سواء أ كان ماديا أم معنويا، حسيا أم تقديريا و لا اختصاص له بالنقص الخارجي.

(٣) جواب آخر من القائل: باختصاص النقص بالتغير الخارجي الذي يرى: اي مع أنه اذا ثبت جواز الرد.

(٤) خبر لاسم إن في قوله: ثم إن ظاهر المفيد.

(٥) المراد من الاصل هنا هو استصحاب بقاء السقوط بعد زوال العيب الحادث، لأنه بعد الزوال يشك في سقوط الرد فنجري استصحابه.-

[٢٧٤]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب