كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٥٦ - منها عدم الخيار لأحدهما

أولهما (١).

قال (٢) في التحرير: و لا خيار للبائع لو كان في المبيع خيار لاحدهما.

و في السرائر (٣) قيد الحكم (٤) في عنوان المسألة بقوله:

و لم يشترطا (٥) خيارا لهما، أو لاحدهما.

و ظاهره (٦) الاختصاص بخيار الشرط.

و يحتمل (٧) أن يكون الاقتصار عليه لعنوان المسألة في كلامه بغير الحيوان: و هو المتاع (٨).

(١) كما اذا كان الثمن و المثمن حيوانين.

(٢) اي العلامة (قدس سره) [٥٩]

(٣) اي قال ابن ادريس (قدس سره) في السرائر ٦٠

(٤) و هو الخيار.

(٥) اي المتعاقدان.

(٦) اي ظاهر قول ابن ادريس هو اختصاص عدم الخيار بخيار الشرط.

(٧) خلاصة هذا الاحتمال إن الاقتصار على خيار الشرط و الاكتفاء به يمكن أن يكون عنوان مسألة خيار التأخير فى عبارة ابن ادريس (قدس سره) في السرائر لغير خيار الحيوان، لأن خيار الحيوان امر ذاتي لا يحتاج الى الاشتراط.

و المراد من المتاع هنا غير الحيوان الشامل لبقية الخيارات: و هي خيار المجلس- خيار الغبن- خيار العيب- خيار التأخير- خيار الرؤية.

(٨) حتى تجري بقية الخيارات كما علمت آنفا.

[٥٩] ٥٩- ٦٠ راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب