كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١ - الشرط الأول عدم قبض المبيع

لدعوى (١) انصرافها إلى صورة عدم قبض شيء منه.

أو تبعيض (٢) الخيار بالنسبة إلى المقبوض و غيره، استنادا (٣) مع (٤) تسليم الانصراف المذكور إلى (٥) تحقق الضرر بالنسبة إلى

(١) تعليل لكون قبض بعض المبيع كقبض الجميع: اى قبض البعض كقبض الجميع لاصل ادعاء انصراف تلك الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣ الى صورة عدم قبض شيء من المبيع، لا قليله، و لا كثيره، و لا تدل على أن قبض البعض كلا قبض.

(٢) هذا هو القول الثالث في قبض المبيع.

و خلاصته إنا نختار التبعيض: بمعنى أنه لا خيار للبائع بالنسبة الى المقبوض، و ثبوت الخيار له بالنسبة الى عدم المقبوض.

(٣) تعليل للتبعيض المذكور: اى التبعيض المذكور لاجل تحقق الضرر في جالب البائع بالنسبة الى غير المقبوض، لعدم ارتفاع الضمان عنه.

و عدم تحقق الضرر له بالنسبة الى المقبوض، لارتفاع الضمان عنه بالقبض.

(٤) هذه الجملة معترضة: أى التبعيض المذكور بعد تسليم أن الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣- منصرفة الى عدم قبض شيء من المبيع اصلا، لا جزء و لا كلا، لا الى قبض شيء منه.

(٥) الجار و المجرور متعلق بقوله: استنادا: اى التبعيض المذكور لأجل تحقق الضرر بالنسبة الى غير المقبوض، و عدم تحققه بالنسبة الى المقبوض.