كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣١٨ - الرابع من المسقطات حدوث عيب عند المشتري

ضمان المشتري فيسقط رده، للنقص (١) الحاصل في يده، فانه (٢)

- و خلاصة الأمر الثاني إن العيب الحادث موجب لاتلاف جزء من المبيع عند المشتري فصار هذا الاتلاف سببا لضمانه له، لأن الضمان مسبب من الاتلاف، فيصير سببا لإسقاط حق المشتري: و هو الرد فالسقوط مسبب عن ضمانه للنقص.

و لا يخفى أن الاتلاف و إن كان وليد العيب الحادث عند المشتري و من صفاته.

لكنه حدث عنده، فعليه يصح اضافته إليه. [٢٧١] ٢

(١) تعليل لضمان المشتري العيب الحادث.

خلاصته إن الميزان الكلي لحق المشتري في رد المبيع بالعيب الحادث:

هو كون المبيع مضمونا على البائع كما في موردي ما قبل القبض و بعد القبض في زمان خيار العيب السابق.

و أما في صورة خروجه عن عهدة البائع، و دخوله في ضمان المشتري فيسقط حقه من الرد كما في العيب الحادث بعد مضي زمن الخيار.

(٢) دفع وهم.

حاصل الوهم: إن القول بجواز رد المشتري المبيع المعيب بالعيب الحادث لاجل العيب السابق الذي كان موجودا في المبيع، فهذا العيب السابق صار سببا لتحمل البائع الضرر، و لو لا هذا العيب لما قلنا بتحمل البائع الضرر.

فالحاصل إن تحمل البائع الضرر لاجل ذلك لا غير.

فاجاب العلامة (قدس سره) بما حاصله:-

[٢٧١]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب