كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٠ - الشرط الأول عدم قبض المبيع

عنده: عدم (١) كفاية التمكين.

و فيه (٢) نظر.

و الأقوى (٣) عدم الخيار، لعدم الضمان.

و في كون قبض بعض المبيع كلا قبض، لظاهر (٤) الأخبار،

أو (٥) كالقبض،

- صاحب الجواهر عدم كفاية التمكين في القبض كلمة ترك المتاع عنده كما عرفت في الهامش ١ ص ٢٩، لا كلمة يدعه.

نعم هذه اللفظة توجد في رواية اخرى في المصدر نفسه.

(١) بالرفع نائب فاعل لقوله في ص ٢٩: و ربما يستظهر.

(٢) اى و في عدم كفاية التمكين في اخذ المتاع عن القبض نظر و إشكال.

وجه النظر [٢٥] عدم دلالة ترك المتاع على التمكين، حيث إن الترك أعم من كونه بعد التمكين، أو قبله، فلا يدل الترك على الاقباض.

(٣) هذا رأي (شيخنا الأنصارى) (قدس سره): أي الأقوى في صورة تمكين البائع المشتري على اخذ المتاع عدم خيار للبائع، لارتفاع الضمان عنه حينئذ.

(٤) تعليل لكون قبض بعض المبيع كلا قبض: اى ظاهر الأخبار المذكورة في ص ٩- ١٠- ١٢- ١٣: يدل على أن اقباض جميع المبيع شرط في عدم ثبوت الخيار للبائع، لا اقباض بعض المبيع.

(٥) هذا هو القول الثاني في قبض بعض المبيع: أى و قيل: إن قبض بعض المبيع كقبض جميعه، فحينئذ لا خيار للبائع، لارتفاع الضمان عنه.

[٢٥]- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب