كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٧٠ - منها أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية

أو اشتراط عدمه (١).

نعم لو كان العاقد وليا بيده العوضان لم يتحقق الشرطان الاولان أعني عدم الاقباض و القبض، و ليس ذلك (٢) من جهة اشتراط التعدد.

[منها: أن لا يكون المبيع حيواناً أو خصوص الجارية]

(و منها) (٣):

(١) اي اشتراط عدم خيار المجلس للعاقد الذي كان وكيلا لإجراء الصيغة فقط.

(٢) اي عدم تحقق الشرطين: اعني عدم الاقباض و القبض الذين هما ركنان لتحقق خيار التأخير.

(٣) اي و من تلك الامور التي قيل باعتبارها في تحقق خيار التأخير التي نقلها الشيخ (قدس سره) بقوله في ص ٥٥: ثم إن هنا امورا قيل باعتبارها.

الغرض من ذكر هذا الأمر هو أن المشهور ذهب الى أن النهاية في خيار التأخير هي ثلاثة أيام، سواء أ كان المبيع حيوانا أم غيره.

لكن شيخنا الصدوق (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليه) ذهب الى أن المبيع لو كان جارية جاز التأخير الى شهر، و استدل على ذلك برواية علي بن يقطين (رضوان اللّه تبارك و تعالى عليهما).

أليك نص الحديث.

عن ابن أبي عمير عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين قال:

سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل اشترى جارية و قال:

اجيئك بالثمن؟

فقال: إن جاء فيما بينه و بين شهر، و إلا فلا بيع.-