كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٤١ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

اللزوم (١).

و فيه (٢)

- من العقلاء هو لزوم العقد الصادر من الطرفين.

و قد عرفت ذلك في الجزء ١٣ من المكاسب من طبعتنا الحديثة من ص ١٣ الى ص ٥٦.

(١) راجع (الجواهر) الطبعة الحديثة- الجزء ٢٣- ص ٢٤٨.

(٢) من هنا يروم شيخنا الأنصاري الرد على ما افاده الشيخ صاحب الجواهر (قدس سرهما) في هذا المقام.

خلاصته إننا و انتم، و جميع الفقهاء متفقون على أن دليل خيار العيب كبقية أدلة الخيارات:

في أنها صريحة في تعلق الخيار بمجموع المبيع من حيث هو مجموع عمومي.

و أنه لم يتعلق بكل جزء جزء من المبيع بنحو الاستقلال و الانحلال و الاستغراق.

و هذا مما لا يشك فيه احد من الفقهاء.

فالكل متفقون على ذلك، و ليس لنا فيه نزاع.

لكن الإشكال في أن خيار العيب.

هل تعلق بالمبيع المعيب فقط؟

أو تعلق بمجموع ما وقع عليه العقد؟

و تعلقه بالمجموع بناء على كون المبيع هو المعيب و لو من حيث البعض،

و في صورة تعلق الخيار بالمبيع المعيب.

يجوز رد الجزء الصحيح مع الجزء المعيب.-