كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٩٧

لا يخفى أنّه استدل بدليل واحد مركب من كونه مضمونا على البائع قبل القبض مع عدم جواز التصرف في المبيع و عدم وصول بدله إليه فيتولّد من ذلك الضرر على البائع، فلا وجه لما ذكره في الهوامش ٢ و ٣ من ص ٤٨.

٤٧- قوله في الهامش ٤: تعليل لكون المراد الخ.

لا يخفى أنّ ما ذكره في التعليل عين الدعوى بل هذا تعليل لعدم كون الكلي المبيع موجودا خارجيا و قوله: «خلاصته» لا ربط له بما نحن فيه.

٤٨- قوله في الهامش ٥: تعليل آخر.

الصواب حذف لفظ «آخر» لأنّه أوّل دليل ذكره و قوله: أي الموجود من الكلي الخ.

أجنبيّ لا يفيد شيئا و الظاهر: المبيع بدل الموجود.

٤٩- قوله في الهامش ١: أي الموجود من الكلّي الطبيعيّ.

الصواب أي الموجود من المبيع الكلّي.

٥٠- قوله في الهامش ٣: و هو الكلّي الخ.

الظاهر هو أنّ الكلّي الذي الخ.

٥١- قوله في الهامش ١: أي هذه المعاملة الخ.

الصواب: أي صحّة اطلاق لفظ الشيء.

٥٢- قوله في الهامش ٢: أي من اللفظ الذي.

الصواب: أي من لفظ الشيء.

٥٣- قوله في الهامش ٣: و هو الموجود الخارجي.

يعنى ينصب قرينة على أنّ المراد ذلك المعنى.

٥٤- قوله في الهامش ٤: أي اطلاق لفظ الشيء. كذا كلامه في الهامش ٥.

غير تام و المقصود من كلام الشيخ الأنصاري ظاهر، و هو أنّ لفظ الشيء اذا اريد منه الموجود الخارجي لا يحتاج الى قرينة، و كذا إرادة المطلق لا يحتاج الى قرينة، و خلاصة