كتاب المكاسب - الشيخ مرتضى الأنصاري - الصفحة ٣٥٠ - تنبيه ظاهر التذكرة و الدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع

من التساوي فيرجع (١) الى أصالة اللزوم.

و الفرق (٢) بينه و بين خيار الحيوان الاجماع (٣).

كما (٤) أن للشفيع أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة.

(١) اي حين أن قلنا بتساوي البائع و المشتري في عدم التضرر فلا بد من الرجوع الى أصالة لزوم العقد.

(٢) دفع وهم.

حاصل الوهم إنه:

ما الفرق بين خيار الحيوان، و خيار العيب؟.

في أنه يجوز تبعض الصفة في خيار الحيوان.

و لا يجوز تبعض الصفقة في خيار العيب.

مع أنهما مشتركان في وجود المقتضي: و هو الخيار المختص بالبعض المردد بين الحيوان، و العيب

(٣) جواب عن الوهم المذكور.

خلاصته إن الفرق بين الخيارين بالإضافة الى الرجوع الى أصالة اللزوم هو الاجماع القائم على جواز التبعيض فى الحيوان، و عدم جوازه في خيار العيب.

(٤) تنظير لامكان وجود الفرق بين الخيارين: أي كما أنه يجوز لمن له حق الشفعة أن يأخذ بالشفعة في بعض الصفقة.

خذ لذلك مثالا.

باع شخص حصة من داره، و حانوته من زيد.

فلهذا الشريك فيهما أن يأخذ احدهما بالشفعة، دون الآخر، و إن- [١] ٢٩٠ [١]/ ٢٩٠)- راجع الحاشية الجديدة فى آخر هذا الكتاب