زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٢٥٥ - المبحث الثاني في مفهوم الوصف

الخامس: ما ذكره المحقق صاحب الحاشية [١]، من ان المشتهر في الالسنة ان الاصل في القيد ان يكون احترازيا و لا يكون احترازيا إلا بان يدل على المفهوم و لا يلائم مع عدم المفهوم للوصف، فان معنى الاحترازية عدم ثبوت الحكم للفاقد.

و فيه: ان المراد به خروج الفاقد للقيد عن حيز الحكم الشخصي في القضية، أي الحكم المجعول للمقيد لا خروجه عن حيز سنخ الحكم الذي هو المفهوم.

السادس: انه لو لا ذلك لما صح حمل المطلق على المقيد في المثبتين نظير اعتق رقبة و اعتق رقبة مؤمنة. مع ان بنائهم على الحمل.

و فيه: ان الحمل في المثبتين يتوقف على احراز وحدة الحكم في القضيتين و كونه حكما مجعولا بنحو العام البدلي، فانه على ذلك يحمل‌

المطلق على المقيد من جهة ظهور القيد في كونه دخيلا في شخص الحكم المجعول، من دون توقف على دخالته في سنخ ذلك الحكم، و هذا لا ربط له بالمفهوم.

فالمتحصّل انه لا دليل على ثبوت المفهوم للوصف.

بل يمكن ان يستدل لعدم ثبوت المفهوم له بما ذكره جماعة منهم المحقق النائيني (ره) [٢] و توضيح ذلك إنما يتم ببيان أمرين:

أحدهما: ان القيد ربما يعتبر قيدا للموضوع أو المتعلق الذي يعبر عنه‌

[١] هداية المسترشدين ص ٢٩٤.

[٢] اجود التقريرات ج ١ ص ٤٣٤- ٤٣٥، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٢٧٦- ٢٧٧.