زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٦٥ - حمل المطلق على المقيد

و ان شئت قلت بحمل القيد المذكور فيه على كونه واردا في مقام بيان الفضيلة الكامنة في المقيد، و بين حمل المطلق على المقيد.

و قد ذكروا في وجه تقديم الثاني أي حمل المطلق على المقيد وجوها:

الأول: ما نسب إلى الأكثر و هو انه جمع بين الدليلين، و قد تقدم ما يرد عليه.

الثاني: ما نسب إلى الشيخ الأعظم (ره) و قد مر في أول المبحث، و عرفت انه يرد عليه ما أفاده المحقق الخراساني.

الثالث: ما ذكره صاحب الكفاية، و قد تقدم، و مر ايراده.

الرابع: ان التقييد شايع فهو المتعين عند دوران الأمر بينه و بين مخالفة ظهور آخر.

و فيه مضافا إلى ان الغلبة و الشيوع لا توجب الاظهرية، ان إرادة الاستحباب من الأمر أيضاً شايعة.

الخامس: ما أفاده المحقق النائيني (ره) [١]، و محصله: ان الأمر في المقيد يكون بمنزلة القرينة على ما هو المراد من الأمر في المطلق، و الاصل الجارى في ناحية القرينة يكون حاكما على الاصل الجارى في ذي القرينة.

اما الأول: فلان ملحقات الكلام من، الصفة، و الحال، و التمييز تكون قرينة على اركان الكلام من المبتدأ و الخبر.

[١] اجود التقريرات ج ١ ص ٥٣٥، و في الطبعة الجديدة ج ٢ ص ٤٤٢.