زبدة الأصول - الروحاني، السيد محمد صادق - الصفحة ٤٢٨ - اسم الجنس

اسم الجنس‌

ثم انه يقع الكلام في جملة من الاسماء، و هل انها من المطلق أم لا؟

منها أسماء الاجناس من الجواهر و الاعراض، و في وضعها اقوال:

١- ما نقله صاحب الفصول‌ [١] قال: و قيل بل موضوع للفرد المنتشر، و هو مردود بشهادة التبادر على خلافه.

٢- ما نسب إلى المشهور [٢]، و هو وضعها للماهية المطلقة أي المقيدة بالشياع و السريان بحيث كان الشياع و السريان جزء المدلول، و لكن المحقق الخراساني‌ [٣] يصرح بان الكلام في صدق النسبة.

٣- ما اختاره المحققون تبعا لسلطان العلماء [٤] و هو وضع اسم الجنس للماهية المهملة التي تكون مقسما لجميع اعتبارات الماهية، و هو الحق عندنا.

توضيح ذلك، إنما يكون ببيان اقسام الماهية، و ملخصه انه.

تارة تلاحظ الماهية من حيث هي و يكون النظر مقصورا على ذاتها

[١] الفصول الغروية ص ١٦٢.

[٢] نسبه إلى المشهور غير واحد منهم السيد الحكيم (قدِّس سره) في حقائق الاصول ج ١ ص ٥٥٤/ و المحقق في نهاية الدراية ج ١ ص ٣٠٨، و غيرهما.

[٣] كفاية الاصول ص ٢٤٧ فبعد ذكره لما نسب إلى المشهور قال: «الا ان الكلام في صدق النسبة».

[٤] حاشية السلطان ص ٣٠٦ قوله: «فالمطلق يقتضي وجوب ايجاد الماهية لا بشرط شي‌ء ..».