القواعد الفقهية

المقدمة

كلمة «القاعدة» لغوياً

ما المقصود بالقاعدة الفقهية؟

في اعتبار الكلية فيها و عدمه

في الفرق بين القاعدة الفقهية و الضابط الفقهي

في الفرق بين القاعدة الفقهيّة و النظرية الفقهية

في الفرق بين القاعدة الفقهية و القاعدة الأُصولية

في الفرق بينهما بنظر العامة

في الفرق بينهما بنظر الإمامية

في تقسيم القواعد الفقهية

في جريان القواعد الفقهية في الشبهات الحكمية و عدم جريانها

في مصادر القواعد الفقهية

قد ادّعى الشهيد الأوّل رجوع جميع الأحكام الفقهية إلى القواعد الفقهية الخمسة

قاعدة عدم ضمان الأمين إلّا مع التعدي و التفريط

ان الضمان المنفي هنا هو الضمان الثابت في قاعدة اليد،

في استثناء صورة التعدّي أو التفريط من الحكم بعدم ضمان الأمين،

قد مرّت الإشارة بل التصريح مراراً الى أنّ المراد من الأمانة في هذه القاعدة أعمّ من الأمانة المالكية و الأمانة الشرعيّة،

انه قد انتقض عموم هذه القاعدة بموارد

الأوّل المقبوض بالسّوم،

الثاني المقبوض بالعقد الفاسد،

الثالث المبيع التالف في يد البائع قبل قبضه و بعد تحقق المعاملة الصحيحة،

الرابع المال الباقي في يد الغاصب بإذن المالك

الخامس انهم حكموا بالضمان في اللقطة و مجهول المالك إذا تصدق به عن صاحبه،

السادس المأكول في المخمصة

قاعدة الإتلاف

في مدرك القاعدة،

في بيان المراد من ألفاظ هذه القاعدة،

ان الإتلاف قد يكون بالمباشرة و قد يكون بالتسبيب

في اجتماع السبب و المباشر

قاعدة إقرار العقلاء

في مدركها، و هو أمور

الأوّل كونها من الأمارات الظنيّة القويّة،

الثاني الكتاب

الثالث الرّوايات،

الرّابع عدم الخلاف من أحد من علماء الإسلام بل إجماعهم كافة على حجية إقرار العقلاء على أنفسهم

في مفاد القاعدة،

و ينبغي التنبيه على أمور

قد عرفت ان الإقرار لغة و عرفاً عبارة عن جعل الشيء ذا قرار و ثبات،

انّك عرفت ان الإقرار ظاهره الإثبات و جعل الشيء ذا قرار،

لا شبهة في انه بعد تمامية الإقرار على النفس، لا يسمع الإنكار و تكذيب الإقرار،

إقرار العقلاء على أنفسهم جائز

لزوم تسليم ما أقرّ به الى المدّعى

قد مرّ ان معنى الإقرار لغة و عرفاً هو الاخبار بثبوت شيء و جعله ذا قرار و ثبات،

قاعدة ضمان اليد

في مدرك القاعدة

في حدود الحكم بالضمان المستفاد من القاعدة

قد عرفت انّ الضمان في صورة تلف العين انّما يستفاد من نفس دليل القاعدة،

ثمّ انه بقي في بحث القاعدة أمور ينبغي التنبيه عليها

ما لو تعذر أو تعسّر رد العين من دون ان يعرض لها التلف

لا شبهة في تحقق الضمان بمقتضى القاعدة فيما إذا كانت اليد التي عليها ما أخذت واحدة

لو كانت العين المغصوبة متعلقة لحقّ الغير

هل حديث على اليد يشمل اليد المركبة

كما يجري الحديث في اليد غير المنضمة فهل يشمل اليد المنضمّة أم لا؟

الظاهر عدم اختصاص الحديث بما إذا كان الموصول عيناً معيناً

قاعدة الإلزام

في مدرك القاعدة و سندها،

في شرح مفاد القاعدة،

لا شبهة في ان مفاد قاعدة الإلزام، التي مدركها الروايات المتقدمة، هو جواز الأخذ ممّن دان بدين بمقتضى ما التزم به في دينه،

في موارد تطبيق القاعدة،

قاعدة من ملك شيئاً ملك الإقرار به

في مورد هذه القاعدة و بيان النسبة بينها و بين قاعدة «إقرار العقلاء على أنفسهم جائز»

في مدركها،

في مفاد هذه القاعدة و مدلولها،

ظاهر القضية الشرطية عند التجرد عن القرينة ان الشرط علة لترتب الجزاء حدوثاً و بقاءً،

ما المراد بملك الإقرار

قاعدة الغرور

في مدركها و مستندها،

الرواية النبوية المشهورة بين الفريقين و هي قوله

الرّوايات الواردة في الموارد الخاصّة الدالّة على رجوع المغرور فيما غرمه و تضرر به الى الغار،

الإجماع المحصّل من تتبع كلامهم على رجوع المغرور الى الغار بمقدار الضرر الذي أوقعه الغارّ فيه،

استقرار سيرة العقلاء و بنائهم على رجوع المغرور المتضرر الى الغار

ما يظهر من كلمة الأصحاب من ان الغار سبب في الإتلاف

في مفاد القاعدة و معناها،

في تحقق الاشتراك في باب الغرور

في ان قرار الضمان على من تحقق التلف بيده

انه لو كان المدرك للقاعدة غير الروايات المتقدمة الواردة في موارد خاصّة، لكانت القاعدة جارية في جميع أبواب الفقه

قاعدة نفي السّبيل

في مدرك القاعدة و مستندها،

الأوّل الإجماع على انه لم يجعل في الشريعة حكم موجب لوجود السبيل للكافر على المسلم

الثالث ما رواه الصّدوق في باب ميراث أهل الملل من قوله

الرّابع دليل الاعتبار أو مناسبة الحكم و الموضوع،

الخامس ما دلّ على وجوب التعظيم للشعائر

في مفاد القاعدة،

في موارد تطبيق القاعدة،

تشتمل على بيان أمرين

أولهما لا شبهة في ان المراد بالمؤمنين في آية نفي السبيل خصوصاً بقرينة المقابلة مع الكافرين هو المسلمون

ثانيهما- في موارد استثنيت من القاعدة

قاعدة الجبّ

في مدركها،

في مفاد القاعدة و مدلول الحديث،

تشتمل على بيان أمور

الأوّل الكافر المنتحل للإسلام كالخوارج و الغلاة و النواصب و المجسمة و نحو ذلك، إذا رجع الى الإسلام، فهل يكون مشمولًا للقاعدة أم لا؟

الثاني الظاهر عدم شمول القاعدة للمخالف

الثالث الكافر إذا أسلم في أثناء العبادة،

الرّابع الواجبات الموسّعة إذا أسلم الكافر و قد مضى من وقتها مقدار يمكن أداؤها فيه

قاعدة الإحسان

في مدركها و مستندها،

الأوّل

الثاني حكم العقل بقبح مؤاخذة المحسن على إحسانه،

الثالث الإجماع على ثبوت هذه القاعدة

في بيان المراد من هذه القاعدة و شرح معناها،

الجهة الاولى في بيان المراد من مفردات الآية

الجهة الثانية في بيان المراد من مجموع الجملة الواقعة في الآية،

في موارد تطبيق هذه القاعدة،

قاعدة الاشتراك

في مدركها و مستندها، و هي أمور متعددة

الأوّل الاتفاق القطعي من الأصحاب على اشتراك الجميع في الحكم المتوجه الى بعض آحاد المكلّفين،

الثاني الاستصحاب،

الثالث ثبوت ارتكاز المتشرعة حتى العوام منهم على أن حكم اللّه في هذه الواقعة واحد و ثابت للجميع،

الرّابع انه قد ثبت في محلّه بمقتضى الاخبار و تسلّم الأخيار انه لا يخلو شيء من الوقائع المبتلى بها عن حكم من الأحكام الإلهيّة،

الخامس دلالة نفس الأدلة اللفظية الواردة في موارد خاصة على العموم،

السادس ما ربما يقال من تنقيح المناط القطعي؛ نظراً الى ان الاحكام التابعة للمفاسد و المصالح

السابع الرّوايات الواردة في المقام الدالة على اشتراك أحكام اللّه تبارك و تعالى بين الكلّ،

الثامن ما جعله المحقق البجنوردي

التاسع مفهوم ما دلّ على الاختصاص في بعض المقامات،

في مفاد قاعدة الاشتراك

في موارد تطبيق هذه القاعدة،

في بيان الموارد التي قيل بانخرام القاعدة فيها،

اشتراك الكفار مع المؤمنين في التكليف

في مستند هذا الاشتراك

الأوّل ثبوت الشهرة و تحققها من فقهائنا قديماً و حديثاً على وفقه،

الثاني إطلاق أدلة التكاليف

الثالث ما ربما يقال من انه لا ريب في كون الكفار مكلفين بالايمان،

الرّابع بعض الآيات الظاهرة في أنهم مكلفون بالفروع

الخامس ما ربما يقال من انه لو لا تكليف الكفار بالفروع، يلزم ان يكون الكافر القاتل للنبي

السادس بعض الروايات التي يستفاد منها ذلك،

السّابع قاعدة الجبّ

في مفاد القاعدة و ما يراد منها،

في انه بعد أن لم يكن الإسلام شرطاً في أصل التكليف و فعليّته، فهل يكون شرطاً في الصحة

عدم شرطية البلوغ في الأحكام الوضعيّة

في مدركها و مستندها، و هو أمور متعدّدة

الأوّل عموم الأدلة الواردة في هذه الاحكام

الثاني الإجماع المتحقق لكل متتبع في الفقه؛

الثالث سيرة العقلاء قاطبة على ان الصّبي إذا أتلف مال الغير أو غصبه فوقع تلف المغصوب في يده مثلًا يكون ضامناً

في بيان المراد من القاعدة

في موارد تطبيق القاعدة،

مشروعية عبادات الصبيّ و عدمها

في الأقوال و الآراء و الاحتمالات الجارية في هذه المسألة و هي كثيرة

الأوّل ان عبادات الصبيّ شرعية

الثاني انّ هذه العبادات من الأطفال تمرينيّة صرفة،

الثالث ان عبادات الصبيّ شرعية تمرينيّة لا انّها شرعية أصليّة،

الرّابع ان عبادات الصّبي شرعية

الخامس التفصيل بين العبادات الواجبة كالفرائض اليومية و بين العبادات المستحبة

في أدلة الأقوال و الاحتمالات المذكورة في الجهة الأولى،

قاعدة أماريّة اليد

في المراد من اليد في هذه القاعدة،

في مدرك القاعدة و مستندها

الأوّل بناء العقلاء من جميع الملل و الأمم،

الثاني الإجماع المحقق و الاتفاق على اعتبار ملكية ذي اليد لما في يده،

الثالث الروايات المتكثرة التي تستفاد منها القاعدة

الطّائفة الأولى ما يدل بظاهره على اعتبار اليد بنحو الأماريّة

الطائفة الثانية ما يدل على حجيّة اليد و اعتبارها من غير دلالة على كونها امارة

الطائفة الثالثة ما يدل على اعتبار اليد ايضاً،

في مفاد القاعدة،

في مقدار حجيّة القاعدة و موارد جريانها،

و بالجملة فموارد الخلاف كثيرة

الأوّل المنافع،

الثاني من موارد الخلاف، جريان القاعدة بالنسبة إلى نفس صاحب اليد

الثالث من موارد الخلاف ما لو كان حال اليد في السابق معلوماً،

الرّابع من موارد الخلاف ما إذا كان في مقابل ذي اليد مدّع للملكية لما تحت يده،

و ينبغي التّنبيه على أمور

الأوّل لا إشكال في تقدم اليد بناء على كونها امارة على الأصول العملية،

الثاني هل تجري القاعدة في الحقوق أم لا؟

الثالث هل تجري قاعدة اليد في النسب و الاعراض أم لا؟

الرّابع قد وقع التسالم بين الفقهاء على قبول إقرار ذي اليد لأحد المتنازعين

الخامس لو أقرّ بما في يده لزيد، ثمّ أقرّ به لعمرو، بان يكون المقرّ به فيهما تمام ما في يده، ففي المسألة صورتان

أولاهما ما إذا كان الإقرار للثاني بعد الإقرار للاوّل، و في كلام منفصل،

ثانيتهما ما إذا كان الإقرار للثاني عقيب الإقرار للاوّل و في نفس

السادس لو اشترك أزيد من واحد في الاستيلاء على عين، فهل يكون استيلاء كل واحد منهما على المجموع أو على النصف المشاع؟

قاعدة القرعة

في مدركها و مستندها،

الأوّل الكتاب، فقد ورد فيه حكاية المساهمة

أوّلهما، ما ورد في قصة النبي يونس

ثانيهما ما ورد في قصة التخاصم في تكفل مريم و اقتراعهم على ذلك

الثاني الروايات

الطائفة الأولى ما يستفاد منها العموم في جميع الموارد،

ما يستفاد منه العموم في الجملة

الروايات الواردة في موارد خاصة

الثالث الإجماع المنقول بل المحصّل من تتبع الفتاوى و الكلمات؛

الرّابع بناء العقلاء على الرجوع الى القرعة في بعض الموارد،

في بيان مقدار دلالة الأدلة الواردة في مشروعيّتها، سيّما مفاد الطوائف الثلاث من الروايات الواردة فيها،

في ان القرعة هل تكون امارة أو أصلًا؟

في ان القرعة هل هي وظيفة الإمام أو من بحكمه خاصّة، أو يعمل بها كلّ أحد؟

الظاهر انه ليس للقرعة كيفية خاصة و طريق مخصوص،

ربما يستظهر اعتبار تفويض الأمر الى اللّه تعالى في صحة القرعة،

قاعدة حرمة الإعانة على الإثم

مدركها و مستندها،

الأوّل الكتاب،

الثاني الروايات الواردة في الموارد الخاصة التي تدل على حرمة الإعانة على الإثم فيها،

الثالث حكم العقل بقبح الإعانة على الإثم،

الرّابع الإجماع و اتفاق الأصحاب على حرمة الإعانة على الإثم،

في المراد من القاعدة

في انه لا إشكال في صدق الإعانة فيما إذا كان هناك شخصان أحدهما المعين و الآخر المعان،

في انه إذا صارت معاملة محرمة لأجل الإعانة على الإثم،

قاعدة حجيّة البيّنة

في ما يدل أو يستدلّ به على اعتبار البيّنة،

الأوّل دعوى الإجماع على اعتبارها في الموضوعات الخارجية التي يترتب عليها حكم أو أحكام في الشريعة المقدّسة

الثاني انه لا إشكال في اعتبار البيّنة في مورد الترافع و الخصومة و تقدّمها على غير الإقرار مثل اليمين و نحوها،

الثالث الروايات الواردة في هذا الباب،

الرّابع الكتاب،

الخامس سيرة العقلاء من جميع الملل و إن لم يكونوا متشرّعين بشريعة أصلًا؛

السادس ان الموضوعات لا ريب في كون أكثرها خفية على أكثر الناس،

السّابع لو دار ثبوت الموضوعات المترتبة عليها الاحكام في الشريعة مدار حصول العلم لكل أحد،

في مورد حجيّة البينة و سعة دائرتها و ضيقها

المقام الثالث كما انه يعتبر في مفهوم البيّنة و معناها بحسب الاصطلاح التعدد و العدالة،

المقام الرابع هل اعتبار البيّنة يختص بمن تقوم عنده البيّنة

خاتمة في بيان أمرين

أحدهما انّه ذكر في «المستمسك» انه يثبت الاجتهاد بخبر الثقة،

ثانيهما الظاهر ان حجيّة البيّنة انّما هي بعنوان كونها من الأمارات الشرعيّة؛

قاعدة حجيّة سوق المسلمين

في مدركها و مستندها،

الأوّل استقرار سيرة المتشرعة و المؤمنين على دخول السوق و اشتراء اللحوم و الجلود من دون الفحص عن كونها ميتة أو مذكّاة،

الثاني الإجماع على اعتبار السوق،

الثالث الروايات المتعددة

في مفاد الروايات،

الظاهر بملاحظة ما ذكرنا من المراد من سوق المسلمين و انه عبارة عن السوق الذي يكون أكثر اهله مسلماً،

انه لا فرق في المسلم الذي يؤخذ من يده و يكون السوق امارة على إسلامه،

انه يستفاد من بعض الروايات الواردة في السّوق اعتبار ضمان البائع و اخباره بكون مبيعه مذكّى،

الظاهر ان يد المسلم المبحوث عنها في المقام أخص من اليد التي تكون امارة على الملكية،

ان اعتبار يد المسلم هل يكون بنحو الإطلاق،

المشهور ان يد المسلم امارة على التذكية مطلقاً،

لا شبهة في تقدّم هذه القاعدة على استصحاب عدم التذكية، بناء على جريانه،

هل المصنوعية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية مطلقاً،

هل المطروحية في أرض الإسلام امارة على وقوع التذكية على المطروح أو على الامارة عليه،

قاعدة أخذ الأجرة على الواجب

في منافاة الوجوب بما هو وجوب لأخذ الأجرة و عدمه

في منافاة العبادية للإجارة و عدمها،

في منافاة الوجوب التعبدي النيابي لأخذ الأجرة و عدمها،

القواعد الفقهية - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٠ - قاعدة عدم ضمان الأمين إلّا مع التعدي و التفريط

المؤتمن ضمان‌ [١]، و هو نص في عدم ثبوت الضمان على المؤتمن، و لكن شموله للامين من قبل اللّه دون المالك، غير ظاهر.

و منها ما في الوسائل أيضاً عن قرب الاسناد عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة عن ابي عبد اللّه (ع)، قال ليس لك ان تأتمن من خانك و لا تتّهم من ائتمنت‌ [٢].

و الظاهر ان المراد من التطول الذي تدل عليه رواية الحلبي هو التطول في مقام العمل، مع جواز التغريم الذي هو متفرع على ثبوت الضمان، و عليه فلا ينافي التضمين من ناحية أمير المؤمنين (ع) مطلقا، و يؤيده بل يدل عليه مرسلة الصدوق، ان أبا عبد اللّه (ع) قال كان ابي (ع) يضمن الصائغ و القصار ما أفسدا و كان على بن الحسين (ع) يتفضل عليهم‌ [٣]. مع ان موردها صورة الإفساد و الإتلاف التي يكون الحكم فيها الضمان بمقتضى القاعدة و النصوص الكثيرة الواردة في صورة الإفساد، فالتفضل و التطول لا ينافي الضمان، و لكنه حيث يكون في المقام رواية أخرى ظاهرة في عدم الضمان، و هي رواية معاوية بن عمّار عن ابي عبد اللّه (ع) قال: سألته عن الصباغ و القصار، قال، ليس يضمنان‌ [٤]. و دلالته على حكم صورة التلف ظاهرة و روايتان ظاهرتان في التفصيل في مثل القصار في الضمان و عدمه بين صورتي الأمن و الاتهام أولاهما: رواية

[١] المستدرك ٢: ٥٠٦ كتاب الوديعة. [٢] الوسائل ١٣: ٢٢٩ ب ع من كتاب الوديعة ح ٩. [٣] الوسائل، أبواب أحكام الإجارة، الباب التاسع و العشرون، الحديث ٢٠. [٤] الوسائل، أبواب أحكام الإجارة، الباب التاسع و العشرون، الحديث ١٤.