جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٨٧ - الثالث التسلط على الانتفاع

و لو أذن في زرع الحنطة تخطّى الى المساوي و الأدون لا الأضر، (١) و لو نهاه حرم التخطي و عليه الأجرة لو فعله. (٢) و الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق، (٣)

---

إذا تقرر هذا فعبارة الكتاب لا تخلو من مناقشة، لأن الانتفاع بمجرى العادة لا يثبت في كل موضع كما حققناه، بل مع الإطلاق خاصة، و المتبادر من العبارة الانتفاع بما جرت العادة مع تقدير التسليط، فلو قال: و ينتفع بما جرت العادة به لو أطلق لكان أولى.

قوله: (و لو أذن في زرع الحنطة تخطى إلى المساوي و الأدون لا إلى الأضر).

[١] الظاهر من كلامهم أن هذا الحكم إجماعي، و إلا فهو مشكل من حيث الدليل، لوجوب الاقتصار على المأذون، فعلى هذا لو كان أحد الشيئين أقل ضررا من وجه و أشدّ من وجه آخر، فهل يجوز التخطي من أحدهما إلى الآخر؟

فيه تردد.

قوله: (و لو نهاه حرم التخطي و عليه الأجرة لو فعله).

[٢] أي: فعل التخطّي حيث نهاه عن زرع غير المعيّن، و وجوب اجرة المثل لأن ذلك تصرف غير مأذون فيه.

قوله: (و الأقرب عدم إسقاط التفاوت مع النهي لا الإطلاق).

[٣] أي: الأقرب عدم إسقاط التفاوت بين الأجرتين للمأذون في زرعه و للمتخطى إليه (إذا كان المتخطى إليه) [١] أضرّ و قد نهاه عن التخطي.

و المراد ب‌ (التفاوت) هو مقدار اجرة المأذون فيه.

و الأقرب أنه ليس الحكم كذلك مع الإطلاق، و المراد به: الاذن في

---

[١] ما بين القوسين لم يرد في «م».