جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٤٨٢

فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل، إلا بالبينة إن لم نقض باليد. (١)

و لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا، فإن لم تكن بينة حلّفنا المنكر، فإن نكل حلّفنا المدعي و قضي له، و لم تسمع دعوى الآخر، لأن خصمه قد استحق ملكه. (٢)

قوله: (فلو قضي له بالنصف الذي ادعاه في يده مع مدعي الكل باليمين لم تكن له الشفعة لو باع مدعي الكل إلا بالبينة إن لم نقض باليد).

[١] أي: حيث كان كذلك، فلو قضى لذي اليد بالنصف الذي ادعاه و هو في يده مع يد مدعي الكل، على أن المجموع في يدهما باليمين لكونه داخلا و منكرا لم تكن لمدعي النصف الشفعة في النصف الآخر إذا أحدث شراءه، إلّا بالبينة إن قلنا بأن اليد لا تكفي في ثبوت استحقاق الشفعة، و قد سبق دليل المسألة و ما هو المختار، و العبارة لا تخلو من شي‌ء.

قوله: (و لو ادعى كل من الشريكين السبق في الشراء سمع من المدعي أولا، فإن لم تكن بينة حلفنا المنكر، فإن نكل حلفنا المدعي و قضي له و لم تسمع دعوى الآخر، لأن خصمه قد استحق ملكه).

[٢] أي: لو ادعى كل من الشريكين على الآخر السبق في الشراء، و أنه‌