جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ١٤ - الأول الانتفاع

و كذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع و إن لم ينتفع. (١) و لا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان. (٢)

قوله: (و كذا لو أخرج الدابة من حرزها للانتفاع و إن لم ينتفع).

[١] لأن الإخراج تصرف لغير الحفظ، فيكون غير مأذون فيه.

قوله: (و لا تعود أمانته لو ترك الخيانة، فلو رد الوديعة إلى الحرز لم يزل الضمان ما لم يجدد الاستئمان).

[٢] أي: لا تعود أمانته بعد صيرورته ضامنا في المسائل كلّها لو ترك الخيانة و عزم على الحفظ، فلو رد الوديعة إلى الحرز- إن كان قد أخرجها، أو خلع الثوب إن كان قد لبسه- لم يبرأ بذلك، لأنه قد صار ذا يد عدوان، فلا يزول إلا بالاستئمان من المالك.

و يتحقق الاستئمان: بأن يدفعها إلى المالك، ثم يعيدها إليه أمانة، و لو لم يدفعها إلى المالك لكن جدد له الاستئمان: بأن قال له: أذنت لك في حفظها، أو أودعتكها، أو استأمنتك عليها، أو أبرأتك من ضمانها و نحو ذلك، فهل تعود أمانته؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم، و اختاره في التذكرة [١]، لأن التضمين لحق المالك و قد رضي بسقوطه.