جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٧ - الأول في حقيقتها

الجزء السادس

[كتاب الأمانات و توابعها]

كتاب الأمانات و توابعها و فيه مقاصد:

[الأول: في الوديعة]

الأول: في الوديعة: و فيه فصول:

[الأول: في حقيقتها]

الأول: في حقيقتها: و هي عقد يفيد الاستنابة في الحفظ، (١) جائزة من الطرفين. (٢)

الأول: الوديعة، و فيه فصول:

الأول: في حقيقتها، و هي: عقد يفيد الاستنابة في الحفظ).

[١] نقض في طرده بالوكالة، المتضمنة للاستنابة في الحفظ.

و جوابه: أن المراد من العقد ذلك، و في الوكالة الغرض بالقصد الأول الاستنابة في التصرف، و ما ثبت ضمنا فهو غير مقصود بالذات.

و اعلم أن اللغة [١] و العرف العامي يقتضيان أن الوديعة هي المال، و عرف الشرع أنها العقد.

قوله: (جائزة من الطرفين).

[٢] فإذا أراد المالك الاسترداد لم يكن للمستودع المنع، و وجب عليه الدفع، و لو أراد المستودع الرد لم يكن للمودع أن يمتنع من الأخذ، لأنه متبرع بالحفظ، و لو عزل المستودع نفسه ارتفعت الوديعة و بقي المال أمانة شرعية مطلقة في يده، كالثوب الطائر في الهواء الى داره.