جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٥٦ - الأول المحل

..........

قلت: لا وجه لهذا النظر بعد التصريح بالبناء المذكور، إذ الكلام حينئذ إنما يكون في المبني عليه.

فان قيل: فحال البئر مع الأرض أيضا هكذا.

قلنا: نعم إن كانت الأرض لا ينتفع بها من الوجه الذي كانت ينتفع به قبل القسمة، كما لو كانت معدّة للزراعة و ماؤها من ذلك البئر.

و في التذكرة: ان المزرعة إذا انقسمت و لم ينقسم بئرها الأقوى ثبوت الشفعة في البئر، لأنها تابعة كالأشجار [٣]، و هذا موضع نظر.

و لا فرق بين كون الشي‌ء لا ينقسم لضيقه، و بين كونه كذلك لقلة النصيب، فإن صاحب الأزيد لا يجاب لو كان نصيب صاحب الأقل لا ينتفع به بعد القسمة، و قد نص عليه في التذكرة [٤].

و ما ذكره في التذكرة [٥]، و الدروس [٦] غير واضح [٧]، فإن تعديل الأرض مع البئر إن كان موجبا لقبول القسمة فكذلك تعديلها مع الرحى، و الحمّام، و نحو ذلك.

[٢] الدروس: ٣٨٦.

[٣] التذكرة ١: ٥٩٠.

[٤] المصدر السابق.

[٥] التذكرة ١: ٥٩٠.

[٦] الدروس: ٣٨٦.

[٧] في «ق»: ظاهر.