جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٤٣ - الأول المحل

[الأول: المحل]

الأول: المحل: و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة، (١) فلا تثبت في المنقولات على رأي (٢)

و النصوص إنما دلت على ثبوت خيار المجلس في البيع [٢]، و الشفعة ليست بيعا، و الظاهر انه لا يثبت خيار الشرط لعدم الدليل، و لأن ذلك يقتضي إثبات زيادة سلطنة على المشتري إذ لا عقد يشترطا فيه ذلك، و ليس هناك إلا أخذ الشفيع.

و سيأتي إن شاء اللّه تعالى ما يدل على ثبوت خيار العيب، و هل يثبت خيار الغبن بشروطه؟ يحتمل ذلك، لأن فيه دفعا للضرر المنفي، و لأنه ربما ادى نفيه الى الضرر، بأن يبيع بأضعاف القيمة لإيقاع الشفيع الجاهل بها.

قوله: (و هو كل عقار ثابت مشترك بين اثنين قابل للقسمة).

[١] و في نهاية ابن الأثير: العقار بالفتح: الضيعة و النخل و الأرض و نحو ذلك [٣].

قوله: (فلا يثبت في المنقولات على رأي).

[٢] هذا هو المشهور، و قال السيد [٤]، و ابن الجنيد [٥]، و ابن البراج [٦]، و ابن إدريس [٧] بثبوتها في كل شي‌ء من المبيعات المنقولات و غيرها، تعويلا

[٢] الكافي ٥: ١٧٠ حديث ٤- ٦، التهذيب ٧: ٢٠ حديث ٨٥، ٨٦، الاستبصار ٣: ٧٢ حديث ٢٤٠، ٢٤١.

[٣] النهاية لابن الأثير (عقر) ٣: ٢٧٤.

[٤] الانتصار: ٢١٥.

[٥] المختلف: ٤٠٢.

[٦] المهذب ١: ٤٥٨.

[٧] السرائر: ٢٥١.