جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣٢٢ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب

و نقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة. (١)

و لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها و إن كانت للغاصب، (٢) و عليه الأجرة على رأي (٣)

و يحتمل عدم الرجوع، و هو الأقوى، لضمان الأجزاء فإنها مقابلة باجزاء الثمن، و لهذا نقول في المسألة المذكورة: للمشتري المطالبة بالأرش، فعلى هذا لو كان الأرش الذي أغرمه المالك للمشتري في مسألة الكتاب بقدر قسط ذلك الجزء من الثمن فلا رجوع له به، و إن زاد فالأصح رجوعه بالزائد كما في الجملة.

قوله: (و نقصان الولادة لا ينجبر بالولد، لأنه زيادة جديدة).

[١] و هي غير مجانسة للفائت ليتم ذلك على رأيه.

قوله: (و لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى فالولد لصاحبها و إن كانت للغاصب).

[٢] لأن الولد نماؤها، و الظاهر أن هذا الحكم مجمع عليه و إن ورد عليه أن الولد مني الفحل، فلا يكاد يوجد الفرق بينه و بين الحب إذا نبت في أرض الغير.

قوله: (و عليه الأجرة على رأي).

[٣] قال الشيخ: لا أجرة، للنهي عن عسب [١] الفحل [٢]. و هو ضعيف،

[٢] المبسوط ٣: ٩٦، و انظر: صحيح البخاري ٣: ١٢٢- ١٢٣، مسند أحمد ١: ١٤٧ و ٢: ١٤، سنن ابن ماجة ٢: ٧٣١ حديث ٢١٦٠، سنن ابي داود ٣: ٢٦٧ حديث ٣٤٢٩، سنن الدارمي ٢: ٢٧٢، سنن الترمذي ٢: ٣٧٢ باب ٤٥ حديث ١٢٩١- ١٢٩٢.