جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٣١٩ - الفصل الثالث في تصرفات الغاصب

و مع الجهل ينعقد حرا، و يضمن المشتري القيمة (١) و يرجع بها على الغاصب، فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد، (٢) و يضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده، (٣) و مهر المثل عند الوطء، (٤) و قيمة الولد عند انعقاده حرا، (٥)

قوله: (و مع الجهل ينعقد حرا و يضمن المشتري القيمة).

[١] أي: ينعقد الولد حرا لكونه نسبيا حينئذ للشبهة، و يضمن القيمة للمالك كما سبق في الغاصب.

قوله: (و يرجع بها على الغاصب فإن الشراء لا يوجب ضمان الولد).

[٢] و ذلك لأن الولد على تقدير صحة الشراء يكون للمشتري مجانا بغير عوض، بخلاف المبيع فإنه في مقابل الثمن فليس مجانا فيكون مضمونا بهذا الاعتبار، و لهذا لا يرجع بمقدار الثمن لو لم يكن سلمه.

قوله: (و يضمن المشتري أجرة المنفعة التي فاتت تحت يده).

[٣] لأنها مضمونة بمجرد إثبات اليد.

قوله: (و مهر المثل عند الوطء).

[٤] لأن منفعة البضع [١] تضمن بالاستيفاء.

قوله: (و قيمة الولد عند انعقاده حرا).

[٥] ينبغي أن يعلق الظرف ب‌ (يضمن) لأنه أول أوقات دخوله في ضمانه، لكن لا يجوز جعله ظرفا للقيمة، لأن القيمة الواجبة عند سقوطه حيا، و حمل‌