جامع المقاصد في شرح القواعد - المحقق الثاني (المحقق الكركي) - الصفحة ٢٨ - الرابع المخالفة في كيفية الحفظ

و لو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة كعدم التمكن من سقيها أو علفها فيه و شبهه. (١)

[الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ]

الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ: فلو عيّن له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، و يضمن لو نقل، إلا الى ما هو أحرز أو مساو على رأي، (٢) فإن تلفت بالنقل اليه كانهدامه ضمن. و لا يجوز نقلها إلى الأدون و إن كان حرزا، إلا مع الخوف في إبقائها في الأول و عدم تمكنه من المساوي.

قوله: (و لو أخرجها من منزله للسقي مع أمن الطريق أو خوفه ضمن، إلا مع الضرورة، كعدم التمكن من سقيها و علفها فيه و شبهه).

[١] قال في التذكرة: و لو أخرجها من غير ضرورة للعلف و السقي، فإن كان الطريق آمنا لا خوف فيه و أمكنه سقيها في موضعها، فالأقرب عدم الضمان، لاطراد العادة بذلك [١]. هذا كلامه، و ما ذكره قريب، لأن الحفظ إنما ينزّل على الأمور المطردة في العادة.

قوله: (الرابع: المخالفة في كيفية الحفظ، فلو عين له موضعا للاحتفاظ وجب الاقتصار عليه، و يضمن لو نقل، الا إلى ما هو أحرز أو مساو على رأي).

[٢] صرّح الشارح [٢] و شيخنا الشهيد في حواشيه بأن الرأي في المساوي، و هو الظاهر من عبارة الشارح العميدي، و عبارة الشرائع [٣] و الإرشاد [٤] تشهد

[٢] إيضاح الفوائد ٢: ١١٧.

[٣] الشرائع ٢: ١٦٤.

[٤] الإرشاد (مخطوط): ١٣٣.